الرحومي يطالب بتسهيل منحة الزواج لـ «المهن الحرة»

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، مسؤولي مؤسسة صندوق الزواج إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بشروط استحقاق منحة الصندوق، لمصلحة الشباب المواطنين العاملين في المهن الحرة، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إعانة ذوي الإمكانات المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج، من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية مستقرة.

 

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك عدداً من الشباب الذين يعملون في مهن حرة، تقدموا للحصول على هذه المنحة، وتم رفض طلباتهم، لعدم تسجيلهم في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بينما المادة 16 من قانون صندوق الزواج تنص على أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وهناك شرط من شروط العمل في القطاع الخاص بأن يكون المتقدم مسجلاً في هيئة المعاشات».

وأضاف: «لكن هناك مواطنون يعملون في أعمال حرة، وفئات مثل الصيادين والمزارعين، تقدمت إلى الصندوق، وهم غير مسجلين في المعاشات»، مشيراً إلى أن كل من يعمل في الحكومة والقطاع الخاص مجبر على أن يسجل حتى يتقدم إلى الصندوق، بينما العاملون في المهن الحرة غير مسجلين في هيئة معاشات، ما يحول دون حصولهم على هذه المنحة على الرغم من كونهم الأكثر احتياجاً إليها، حسب قوله.

وتابع الرحومي: «أعرف أشخاصاً من العاملين في مهنة الصيد تقدموا أكثر من مرة للحصول على منحة صندوق الزواج، وتم رفض طلبهم بسبب أن الصندوق طلب شهادة من المعاشات، وهذه حالة لا أعرف كيف يتعامل معها الصندوق، لاسيما أن الصيادين ليس لديهم كشوف رواتب، وأعتقد أن جميع الشباب العاملين تحت شريحة الصيادين مثلاً، يستحقون هذه المنحة، خصوصاً إذا كانوا لا يعملون في مكان آخر، ولكن تواجههم صعوبة في الحصول على كثير من المستندات التي يطلبها الصندوق، مثل كشف رواتب وغيره من الوثائق».