ملحقيات إعلامية في السفارات لصد الحملات الخاطئة ضد الدولة

كشف أعضاء في لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، عن «موافقة المجلس الوطني للإعلام على مقترح تبنته اللجنة بإنشاء ملحقية إعلامية للإمارات في سفارات الدولة بالخارج، للرصد الإعلامي وتنسيق الأدوار مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، والتصدي للحملات الإعلامية الخاطئة ضد الدولة، وإدارة الأزمات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وقال أعضاء في اللجنة لـ«الإمارات اليوم»، إن «أعضاء المجلس الوطني للإعلام الذين شاركوا اللجنة البرلمانية، أول من أمس، في اجتماع متخصص، رحبوا باستحداث المادة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، على اعتبار أن وجود مثل هذه الملحقيات سيكون بمثابة خطوة استباقية لأي إشكاليات إعلامية قد تحدث مستقبلاً».

اختصاصات وصلاحيات ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني للإعلام، وقررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيداً لاعتماده في الاجتماع المقبل، ورفعه إلى الجلسة العامة في المجلس لمناقشته. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من 16 مادة، فإن المجلس الوطني للإعلام يعد الجهة المعنية بالإعلام في الدولة، والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام المُنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتحديد اختصاصاته بما ينسجم مع الدور المناط به، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون له ميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلحق بمجلس الوزراء.

وتفصيلاً، أبلغ مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة استحدثت مادة تقضي بأن يكون المجلس الوطني للإعلام هو الجهة الوحيدة التي تمثل الدولة في الخارج، وذراعها الإعلامية في التواصل والتعامل مع القضايا الإعلامية ونقل الأحداث».

وأضاف أن الحكومة رحبت بمقترح اللجنة، واستحداث المادة على القانون، استباقاً لأي إشكالية قد تحدث مستقبلاً، مؤكداً ضرورة تحديد من يمثل الدولة أو أن يفوض المجلس الوطني للإعلام إحدى الجهات للتمثيل، وعليه سيصبح مرفوضاً أن تتحدث أي جهة باسم الدولة سوى المجلس الوطني للإعلام أو من يفوضه في ذلك.

من جهته، أفاد عضو اللجنة، سعيد صالح الرميثي، بأن «مشروع القانون يمنح المجلس الوطني للإعلام حق إنشاء مكاتب داخل الدولة وخارجها على هيئة ملحقيات إعلامية، يتم تأسيسها في بعض سفارات الدولة في الخارج، بينما المؤسسات الحكومية التابعة لشركة أبوظبي للإعلام ومؤسستي دبي والشارقة للإعلام، فلديها دور إعلامي ومكاتب في الخارج وغير مرتبطة بالاختصاصات التي من المتوقع أن تناط بالملحقية الإعلامية».

وأضاف أن «الملحقيات الإعلامية ستضطلع بأدوار تتعلق بالرصد الإعلامي حول الدولة، وسيكون لهم دور إعلامي دبلوماسي، كما أنهم سيتصدون للحملات الإعلامية الخاطئة حول الدولة».

وأشار الرميثي إلى أنه تم الانتهاء من مشروع القانون وسيعرض على الجلسة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في غضون الأسابيع المقبلة.

وقالت عضو اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، إن «القانون يحتوي على أوجه دعم كثيرة للمؤسسات الإعلامية الوطنية، يواكب طموح الدولة، كما ستمنح الملحقيات الإعلامية في الخارج المزيد من المصداقية الإعلامية والمعلوماتية، فلن يكون لتلك الملحقيات في المقابل أي اختصاصات رقابية على مؤسسات الإعلام».

وأكدت بن سمنوه أن «الدور الرئيس للملحقية الإعلامية يتركز في تتبع السياسة الإعلامية للدولة، وملاحظة الأحداث التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكتابة تقارير عنها، وتسهيل عمل أعضاء الوفود الإعلامية في الخارج، أو توفير معلومات وبيانات لمن يريد كتابة تقارير عن الإمارات من دول أجنبية».