بلدية دبي: مالك الأسد لم يستخرج تصريحاً لتربية حيوان مفترس

أفاد رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي، المهندس هاشم العوضي، بأن البلدية صادرت الأسد الذي فر من صاحبه في منطقة البرشاء، وتسبب في نشر حالة من الذعر، الخميس الماضي، ونقلته إلى حديقة الحيوانات في الإمارة.

معايير عامة حدد مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، معايير عامة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها: الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفير شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات، والتي تؤكد سلامتها وخضوعها للفحوصات والتحصينات اللازمة.

 

وأكد العوضي أن «صاحب الأسد لم يحصل على تصريح يخوّل له اقتناء حيوان مفترس، خصوصاً الأسد» مشيراً الى أن «القانون يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، بسبب خطورتها على حياة أصحابها وحياة المقيمين بقربهم». وتابع أنه «يجرى حالياً التأكد من عدم وجود حيوانات أخرى مفترسة لدى صاحب الأسد».

وشرح العوضي أن «وزارة البيئة والمياه هي المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل، بشكل عام، ولكنها لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، ويقتصر الأمر على مراكز الإكثار أو الحدائق العامة، وفق اشتراطات الأمن والسلامة».

وأكد أن «شرطة دبي تحقق مع صاحب الأسد، بالتعاون مع البلدية»، لافتاً الى احتمال تحويل قضيته إلى النيابة العامة، لأنه خالف القوانين والأمر المحلي للإمارة، باقتناء حيوان مفترس، موضحاً أن «البلدية ستحول الأمر إلى الشؤون القانونية بدورها لتحديد المخالفة التي ستطال صاحب الأسد»، مضيفاً أن «اقتناء أسد وهروبه من منزل يحدثان للمرة الأولى في دبي» مشيراً الى عدم وجود سابقة قانونية بهذا الخصوص.

وتابع العوضي أن «الحيوانات المفترسة ذات طبيعة متغيرة، ويمكنها إتيان حركات عدائية فجائية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً حال تربيتها في المنازل، ومن دون رقابة ودراية كافية حول نمط عيشها».

وقال إنه «يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارة إلا وفق اشتراطات معينة، أهمها الحصول على تصريح مسبق، وتأمينها في مكان لا يمكن أن تتسلل منه، على أن يكون بعيداً عن المناطق الآهلة بالسكان».

وأهابت البلدية بأفراد المجتمع الإبلاغ عن أي أشخاص يربون حيوانات خطرة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع أي شخص يرغب في تسليم حيوانات خطرة لديه.

وتضمنت مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، لمناقشته وإقراره، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، إضافة إلى عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من الجهات والمنشآت المرخصة.

وهدف مشروع القانون الذي تسلمته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني، إلى منع إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة لتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.

وجاء في مشروع القانون أن غالبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة، لافتاً إلى أن تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، فضلاً عن الاختلافات الفردية لكل حيوان تتغير بصورة دورية ومفاجئة، قد يصعب إدراكها أو التنبؤ بها. وأشار إلى المخاطر الصحية الناجمة عن تربية واقتناء حيوانات غير أليفة، موضحاً أن هناك المئات من الأمراض الحيوانية والمسببات المرضية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وعدد كبير منها يرتبط بالحيوانات البرية.