1388 زواجاً مقابل 453 طلاقاً في رأس الخيمة العام الماضي

سجلت دائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة 1388 زواجاً خلال العام الماضي، مقابل 453 طلاقاً لمواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات في الإمارة، إذ تجاوزت حالات الزواج وقائع الطلاق بنسبة 200%. فيما كشف قسم التوجيه والإصلاح الأسري في الدائرة، أن المشكلات المالية هي أحد أهم أسباب وقوع الطلاق، نتيجة تدني الرواتب، وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته.

878 حالة زواج بين مواطن ومواطنة. 168 حالة زواج بين مواطن ووافدة. 243 حالة طلاق بين مواطن ومواطنة. 85 حالة طلاق بين مواطن ووافدة.

 

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات صادرة عن قسم الإشهادات في دائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المحكمة سجلت خلال العام الماضي 1388 عقد زواج، من بينها 878 حالة زواج بين المواطنين، و168 حالة زواج بين مواطن ووافدة، و53 حالة زواج بين وافد ومواطنة، و289 حالة زواج بين الوافدين.

وأضافت الإحصائية، أن المحكمة سجلت 453 حالة طلاق خلال العام الماضي، من بينها 243 حالة طلاق بين مواطن ومواطنة، و85 حالة طلاق بين مواطن ووافدة، و108 حالات طلاق بين وافد ووافدة، و17 حالة طلاق بين وافد ومواطنة.

 

وقال مدير إدارة الخدمات المجتمعية في محاكم رأس الخيمة، جاسم محمد المكي، إن السبب الرئيس للطلاق بين الزوجين عدم تفهم أسس العلاقة الزوجية بينهما، مشيراً إلى أن عدم تنازل كل طرف للآخر في بعض المشكلات التي تقع بينهما يتسبب في تراكم الخلافات، ما يؤدي في النهاية إلى اللجوء للقضاء كحل لتلك الخلافات والمشكلات.

 

وأضاف أن قسم الاصلاح والتوجيه الأسري يعتبر النفقة والمشكلات المالية بين الزوجين من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع الطلاق بين الزوجين، إذ إن بعض الأزواج يلجؤون فور وقوع الخلافات الزوجية إلى المحكمة من أجل إنهاء الخلافات بالطلاق، مؤكداً أنه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الزوجان الاستعجال في إنهاء الخلافات بين أروقة المحاكم، وعدم اللجوء إلى أصحاب الاختصاص سواء من داخل الأسرة أو في قسم التوجيه والإصلاح الأسري، ما يعد عاملاً مهماً في الإصلاح بينهما وعدم وقوع الطلاق.

 

وذكر أن معظم الخلافات الزوجية التي تم رصدها خلال العام الماضي بين أروقة قسم التوجيه والاصلاح الأسري كانت بسبب عدم تمكن الزوج من توفير جميع النفقات المالية لأسرته، نظراً لتدني الراتب، أو بسبب قيام الزوجة بممارسة بعض الضغوط على زوجها من أجل تلبية طلباتها غير الأساسية التي لا يستطيع الزوج توفيرها.

 

وأوضح أن بعض الزوجات تعتبر السفر سنوياً إلى أوروبا في رحلات سياحية من حقوقها الزوجية، وشراء السيارة وامتلاكها من حقوقها أيضاً، لافتاً إلى أن مثل تلك المطالب لا تعد من ضمن الحقوق الزوجية والواجب تنفيذها من قبل الزوج.

 

وأضاف أنه فور وقوع الخلافات الزوجية بين الطرفين وتفاقهما، تبادر الزوجة بالذهاب إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري من أجل حل الخلافات أو تسجيل الطلاق. وتابع أنه في معظم الحالات يماطل الزوج في الحضور إلى المحكمة من أجل الصلح أو لتثبيت الطلاق، لأنه يعتبر أن الخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته لا قيمة لها ولا يرغب في حل الخلافات بينهما.

 

وأضاف أن قسم التوجيه والاصلاح الأسري طرح العديد من البرامج التوعوية في المدارس والمؤسسات الحكومية، وعبر البرامج الإذاعية من أجل نشر الوعي بمخاطر وقوع الطلاق بين الزوجين، وبضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة من التفكك، مشيراً إلى أن المحكمة تدرس متابعة الطرفين بعد وقوع الطلاق من أجل المساهمة في إعادة الطرفين لضمان عدم تفكك الأسرة وفقاً للضوابط القانونية والشرعية.