العمل " تصدر 233 الف عقد عمل في يناير
أعلنت وزارة العمل انها صادقت خلال يناير الماضي على 233 الف و190 عقد عمل، وان منشآت القطاع الخاص قدمت عروض عمل لاستقدام وتشغيل نحو 250 الف عامل كما تم اصدار نحو من 233 الف عقد عمل 75 في المائة منها غير محددة المدة وذلك خلال شهر يناير الماضي الذي شهد بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن وزير العمل صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي "ان المنشآت المعنية كانت تقدمت الى الوزارة بطلبات للحصول على" الكوتة" لاستقدام وتشغيل العمال المشار اليهم حيث قامت الوزارة بمنحهم الموافقات بعد التأكد من التزام اصحابها بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له وهو الأمر الذي اتاح لهم طباعة عروض العمل من خلال مراكز الخدمة تسهيل وعبر نظام "تسهيل" للمنشآت المشتركة به وذلك تنفيذا للإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري".
واعتبر السويدي "ان حجم عروض العمل التي تم استخراجها وطباعتها خلال الشهر الماضي من نظام الوزارة الالكتروني يؤكد وضوح اجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين اصحاب العمل والعمال وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة التي تهدف ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها بحيث تكون مرجعيتها عقد العمل وذلك بالاستناد التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".
وأكد" أهمية مرحلة اطلاع العامل على عرض العمل والملاحق المرفقة به قبل التعاقد بين الطرفين حيث تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لاقامة علاقة عمل شفافة وجادة يقف فيها الطرفين على حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض خصوصا وانه يتوجب على صاحب العمل بعد ارساله عرض العمل الى العامل ان يأخذ موافقة الاخير عليه اما بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل احدى مهن المستويات الاولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس من ثم ارفاق العرض في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كافة المستندات المطلوبة ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم الى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في اجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض".
من جهة أخرى ، أعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل" ان اجمالي عقود العمل التي صادقت عليها الوزارة خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو من 233 الف و190 عقد عمل يصدر لاول مرة وعقد تم تجديده.
وبلغت نسبة العقود غير محددة المدة 75 في المائة بواقع أكثر من 175 الفا و790 عقد والاخرى محددة المدة وعددها نحو 57 الف و400 عقد.
وأوضح السويدي " ان ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة مقارنة مع نسبة العقود المحددة يشير الى ان اصحاب العمل حددوا خيارهم بالتعاقد مع العمال وفق عقود غير محددة المدة وهو الامر الذي يخالف ما كان سائدا في سوق العمل خلال مرحلة ما قبل تطبيق حزمة القرارات الجديدة حيث كانت العقود محددة المدة تعتبر الخيار الأكثر استخداما من قبل اصحاب العمل".
واضاف " ان معطيات العقود خلال الشهر الأول من تطبيق القرارات الجديدة تؤكد ادراك ووعي وتفاعل أصحاب العمل مع غايات تلك القرارات التي تستهدف اضفاء المزيد من المرونة في علاقة العمل وهو الامر الذي تحققه العقود غير محددة المدة بنسب أعلى بكثير من العقود محددة المدة وان كان النوعان المشار اليهما يوفران الحماية الكاملة للطرفين".