«البيئة»: الأفضلية لمنتجي «السلع والخدمات الخضراء» في التعاقد مع الحكومة

أفاد الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة البيئة والمياه، رئيس اللجنة التنفيذية للابتكار، المهندس عيسى الهاشمي، بأن «الوزارة تخطط إلى تحفيز المنتجين والمصنعين للسلع والخدمات الخضراء في الدولة، إذ ستمنحهم الفرصة للحصول على أولوية التعاقد مع الجهات الحكومية، واستئناف تطوير المنتجات الصديقة للبيئة، مستندة في ذلك إلى سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، وهي أداة قوية يمكن أن يشارك من خلالها القطاع الحكومي لقيادة التحول نحو منتجات وسلع خضراء».

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم» إن «الإمارات تتفوق، بمساهمة الحكومة في الناتج المحلي الإجمالي، على دول أوروبية عدة، إذ تصل نسبة المساهمة في بعض تلك الدول بين 16 و17% بينما في الإمارات بلغت 24%، وهي نسبة جيدة، يمكن استثمارها في أن تقود الحكومة من خلالها التوجهات الخضراء والصديقة للبيئة».

واعتبر أن «التوجه الوزاري الحالي سيساعد في خلق حالة حراك لدى القطاع الخاص، تدفعه إلى تبني هذه الأدوات ضمن منظومة المشتريات لديهم، لأجل تشجيع استخدام السلع الصديقة للبيئة، ولهذا الهدف نضع معايير بيئية ضمن قوائم المشتريات، تتعلق بمجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة، التي تتنافس اقتصادياً مع نظيرتها من المنتجات التقليدية».

وأوضح أن «الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في هذا الإطار، وتبنينا معايير الاستدامة في شراء المواد المختلفة، إذ لم يعد استخدام المواد غير القابلة للتدوير، أو الضارة بالبيئة، مرغوباً من قبل الجهات الحكومية المختلفة ضمن هذا التوجه، كذلك في ما يتعلق بترسية المشروعات، فإن الأولوية هنا للمشروعات الصديقة للبيئة في تخطيطها وتنفيذها».

وتابع: «يتم من خلال اللجنة الوطنية، المعنية بالبيئة المستدامة، تطوير آلية عمل تحفيز تطوير المنتجات البيئية، إذ ناقش مجلس الإمارات للتنمية الخضراء مسودة سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، التي تعد من أهم وأقوى الأدوات التي يمكن أن يمارسها القطاع العام، بهدف قيادة التحول الاقتصادي لسوق العمل نحو منتجات وسلع خضراء، ونظمنا أطراً عامة للمشتريات تسهم في تحقيق حزمة من الأهداف والفوائد».

وشرح الهاشمي أن «تنظيم الأطر العامة للمشتريات يضمن إبراز الدور القيادي للحكومات في تبني السياسات المستديمة، من خلال إظهار التزام الحكومة بالمشتريات الخضراء لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومساهمة السلع والخدمات الخضراء في تقليل الآثار السلبية في البيئة، بما في ذلك تغير المناخ، واستنفاد الطاقة والمياه، والحد من التلوث البيولوجي».

وتابع: «يسهم ذلك أيضاً في خفض التكاليف والأعباء المالية، وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية لبعض المنتجات الصديقة للبيئة، إلا أنه عند مقارنة تكاليف دورة الحياة الكلية، فإن المنتجات الخضراء تعد أقل كلفة من المنتجات البديلة، كما تتوافر بعض المنتجات الصديقة للبيئة التي تعد أقل كلفة من الشراء، مثل الأوراق والمطبوعات وأجهزة الإضاءة وأدوات تقليل استهلاك المياه، وصولاً إلى تمكين ممارسة القوة الاستهلاكية للقطاع العام لتطوير أسواق المنتجات الخضراء».

وأشار الهاشمي إلى أن «الحكومة تعنون رمزياً المنتجات البيئية، بصورة تضمن لتلك المنتجات أولوية عند الشراء، كما تسهم في فتح أسواق جديدة أمامها، على صعيد الإنتاج والتسويق، ونستهدف ترويجها كذلك في الأسواق، وهو الأمر الذي يُحدث حالة من التجاوب معها لدى القطاع الخاص، بفتح أسواق إضافية، بعدها تستحوذ تدريجياً على نسب أعلى في التسويق».

ونوه الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة البيئة والمياه، بـ«البرنامج الوطني للخدمات والسلع البيئية»، وهو أحد البرامج المنبثقة من استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2012، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، ويهدف إلى دعم السلع والخدمات البيئية في السوق المحلية، من خلال الأخذ بمبادئ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في الخدمات والسلع البيئية على الاقتصاد المحلي.