«حماية البيئة» تضبط قارب نزهة يحوز 83 سمكة تونة

قال المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن مفتشي الهيئة ضبطوا، منذ بداية العام الجاري، تسعة أشخاص من جنسيات دول آسيوية، من العاملين في دكات بيع السمك في سوق السمك في مدينة رأس الخيمة، يبيعون أنواعاً صغيرة من الأسماك غير المسموح بصيدها وبيعها في الأسواق. كما ضبطوا «قارب نزهة» يحوز 83 سمكة تونة مجهزة للبيع في الأسواق، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم الصيد.

وتفصيلاً، أكد الغيص رصد مفتشي الهيئة الموجودين في سوق السمك، أسماكاً صغيرة في دكات البيع، وتابع أن المفتشين قاسوا حجم الأسماك، وتأكدوا من وجود المخالفة، لافتاً إلى تحرير مخالفات مالية بحق دكات البيع المخالفة، وإلزام أصحابها بعدم صيد وبيع الأسماك الصغيرة.

وأضاف أن الهيئة ربطت قرار تنظيم مهنة الصيد، الصادر من الهيئة المحلية في الإمارة، مع القانون الاتحادي لسنة 99 واللوائح التنفيذية الاتحادية المتعلقة بتنظيم مهنة الصيد، من أجل تنظيم عملية بيع وصيد الأسماك في رأس الخيمة.

وأكد مراقبة سوق السمك يومياً، لرصد الصيادين ودكات البيع المخالفة، لافتاً إلى أن المفتشين يحرصون على تنبيه الصيادين المخالفين في حال ارتكابهم المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة توجه إليهم إنذارات، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة يغرمون مبالغ مالية.

وأضاف أن بعض الأشخاص ممن يمتلكون قوارب نزهة في رأس الخيمة يستغلون القوارب في صيد الأسماك وبيعها لدكات في سوق السمك.

وأشار إلى أن الهيئة ضبطت ثلاثة قوارب نزهة لمواطن ومقيمين، استغلوا التراخيص الممنوحة لهم، واصطادوا أسماكاً بطريقة غير قانونية، لبيعها في سوق السمك. وأكد ضبط 83 سمكة تونة بحوزة أحدهم، وهي كمية كبيرة تدل على أن قارب النزهة يعتمد الصيد لغرض البيع وليس التنزه.

وأكد مخالفة قوارب النزهة الثلاثة، وإلزام أصحابها بعدم تكرار المخالفة، مؤكداً أن القانون يحظر على قوارب النزهة بيع الأسماك ومنافسة الصيادين المرخصين.

وأوضح أن الهيئة عقدت أخيراً اجتماعاً مع الصيادين في إمارة رأس الخيمة، للاستماع لمطالبهم ودراسة مقترحاتهم، لافتاً إلى أن بعض الصيادين يلقون القراقير في عمق البحر دون وضع عوامات لتحديد مكانها، ما يتسبب في حدوث مشكلات بيئية.

وأضاف أن القرارات التي تصدر من الهيئة أو وزارة التغيير المناخي والبيئة تصب في مصلحة الصياد والمحافظة على الثروة السمكية، لافتاً إلى أن منع صيد الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل المقبلين سيعمل على تكاثر كمية السمك، إذ إن شهر مارس يعتبر من أشهر التكاثر للسمكتين.

وأشار إلى صعوبة السماح للصيادين بنزول البحر خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وإلزامهم بإرجاع سمك الشعري والصافي حال صيدها بالقراقير إلى البحر. وتابع أن القراقير تكون على عمق 30 قدماً، وفي حال رفعها إلى سطح البحر فإن الكيس الهوائي الموجود في سمك الشعري والصافي سيتمدد لقلة الضغط وسيموت، وهذه طبيعته.

وشرح أن ذلك سيؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في البحر، لافتاً إلى أن قرار منع الصيد خلال الشهرين المقبلين سيحافظ على المخزون السمكي، خصوصاً أن هناك 1037 طراد صيد في رأس الخيمة، يمتلكها 393 صياداً، وكل صياد لديه ما يراوح بين 50 و1000 قرقور صيد، مؤكداً أن تحديد منطقة الصيد، وعدد القراقير التي يجب على كل صياد امتلاكها، سيحدان من استنزاف صيد الأسماك، ويحافظان على المخزون السمكي للأجيال المقبلة.