«أشغال رأس الخيمة» تراقب المخالفات البيئية إلكترونياً

تعتزم دائرة الأشغال العامة في إمارة رأس الخيمة، تطوير نظام المخالفات البيئية، بداية من الشهر المقبل، إذ سيتم استبدال نظام المخالفات الورقي بالنظام الإلكتروني، الذي سيتوافر في 17 مركبة في خدمة «راقب»، ويتم ربط النظام الجديد بشكل مباشر بالنظام الإلكتروني في قسم الخدمات في مبنى دائرة الأشغال والخدمات العامة.

وقال مدير إدارة الخدمات العامة في دائرة أشغال رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم» إن الدائرة تعتزم تطبيق نظام إلكتروني جديد في جميع مركبات خدمة راقب للنظافة والبيئة، والاستغناء عن تسجيل المخالفات البيئية ورقياً، من أجل إنجاز المخالفات بشكل أسرع، وإدخال بيانات المخالفات بشكل مباشر في النظام الإلكتروني في المبنى الرئيس للدائرة.

وأضاف أن النظام الإلكتروني الجديد سيمكّن الأشخاص المخالفين من سرعة دفع قيمة المخالفات، فور توجههم إلى مبنى الدائرة، وسيقضي على النظام التقليدي في إدخال المخالفات يدوياً من قبل مفتشي الدائرة، وسيعمل على تطوير نظام المخالفات الإلكتروني من خلال توفير إحصاءات دقيقة لمفتشي الدائرة عن عدد المخالفات وطبيعتها في كل منطقة.

وأشار الشحي، إلى أنه سيتم تزويد 17 دورية تابعة لخدمات راقب للنظافة والبيئة العامة، بأجهزة ربط إلكتروني لتسجيل المخالفات وبيانات غير الملتزمين بالنظافة العامة، حيث سيقوم المفتشون برصد المخالفين في الحدائق والخيران في مختلف مناطق الإمارة، وأخذ هوياتهم للحصول على البيانات الشخصية، وتحرير المخالفات المالية بحقهم، وإعطائهم نسخة من قيمة المخالفات، تمهيداً لدفعها في قسم المخالفات في مبنى الدائرة.

وأوضح بالنسبة للمركبات التي تلقي النفايات من النوافذ على الطرق فسيتم تحرير المخالفات غيابياً، وربطها بالنظام الإلكتروني، التابع لإدارة المرور والدوريات، على أن يتم دفع قيمة المخالفات البيئية عند تجديد رخصة المركبة.

وأضاف أن مفتشي خدمة «راقب» ينفذون جولات تفتيشية يومياً في تسع مناطق عامة في الإمارة، منها كورنيش القواسم، وشاطئ بحر المعهد، وبحر المعيريض في مدينة رأس الخيمة، وجبل جيس، ومنطقة الخور خلف المركز الثقافي، وطريق شارع الشيخ محمد بن زايد، وحديقة صقر، ومناطق الخيران البحرية في إمارة رأس الخيمة.

وأضاف أن قيمة إلقاء المخالفات البيئية في الشوارع والحدائق العامة والشواطئ والمناطق السياحية تصل إلى 500 درهم، مؤكداً أنه لا يوجد تراكم على تأخر سداد المخالفات البيئية.