الشرهان: "العنف الأسري" لا يشكل "ظاهرة اجتماعية" في الإمارات

أفادت مقررة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبد الله الشرهان، بأن "اللجنة توصلت إلى نتائج -في ضوء دراسة تحليلية متخصصة- تفيد بأن العنف الأسري لا يشكل ظاهرة مجتمعية في الإمارات مقارنة بغيره من المجتمعات، إذ تناولنا في اللجنة الأسباب التي من الممكن أن تؤدي إلى العنف على الصعيد المحلي، مقارنة بنظيره الدولي، ضمن مناقشة خطة عمل سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".

وشرحت الشرهان لـ"الإمارات اليوم"، أن "النتائج التي توصلنا إليها في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، من واقع الدراسات التحليلية تطرقت إلى أن قضايا العنف الأسري مرتبطة بممارسات تربوية لدى الأسر، أو خلافات بين الزوجين، وقد تطال الأبناء، فضلاً عن مشكلات اجتماعية تتعلق بالوعي، وكذا من الممكن أن ترتبط بعمل المرأة في المجتمع".

وأشارت إلى أن "اللجنة البرلمانية تستكمل مناقشة ملف العنف الأسري الذي نوقش في الفصل التشريعي السابق، فيما وضعنا خطة تتضمن إجراء زيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية، على أن تبدأ بزيارة إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار رعاية المسنين في إمارة رأس الخيمة، وسنتطرق خلال الزيارات إلى أبرز التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات في ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال".

وتابعت أن "أعضاء اللجنة اتفقوا كذلك على التوصية بضرورة تضامن المؤسسات الإعلامية الوطنية للتوعية بمنجزات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتثبيت حلقة نقاشية سنوية تتناول ملف حقوق الإنسان وما توصلنا إليه في مؤسساتنا المعنية، لعكس الصورة الإيجابية التي تتبعها الإمارات في معالجة هذا النوع من القضايا في المجتمع".

ولفتت الشرهان إلى دراسة كانت أعدتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عن طريق مركز الدراسات البرلمانية، حول سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري، والتي خلصت إلى أن "الدولة تولي اهتماما لافتاً بالنساء والأطفال وغيرهما من الفئات المستضعفة،  في حين بينت الدراسة أن أسباب العنف الأسري ضد النساء تعود إلى التمييز بين الجنسين وتغير المواقف التربوية والاجتماعية والمسؤوليات ووسائل الإعلام والبرامج التي تشجع على العنف وغيرها".

في حين عزت الدراسة أسباب العنف الأسري ضد الأطفال إلى "أسباب اجتماعية كثل التفكك الأسري، والخلافات الزوجية، والصراع الأسري، وكبر حجم الأسرة، وتعدد الزوجات، واستخدام قدر من العقاب في تنشئة الطفل، على اعتبار افتراضات بأن التنشئة الصالحة تقتضي استخدام قدر من العقاب مع الطفل، وكل ذلك يصب في إطار غياب الوعي بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال.

وحسب مقرر اللجنة البرلمانية، فإن "اللجنة خاطبت المكتب الفني في مجلس الوزراء، حول مشروعات القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بحيث يتم عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة"، لافتة إلى أنه "حتى الآن، لا توجد مشروعات قوانين جديدة مزمع مناقشتها في اللجنة. وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ حلقات نقاشية بحضور مؤسسات وأفراد معنيون بملف حقوق الإنسان".

ولفتت الشرهان إلى أن "اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل، ما تبقى من الدراسة التحليلية، كذلك سيتم مناقشة القوانين المحلية التي تتعلق بحقوق الإنسان، أو التي من الممكن أن تكون على تماس مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وبحث مدى توافقها مع التزامات الدولة بالاتفاقات الدولية المعنية بهذا الأمر، فضلاً عن أهمية إبراز إنجازات الدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي و الدولي".

وكان المجلس الوطني الاتحادي أحال موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال من دور الانعقاد الماضي، إلى الفصل التشريعي الحالي، عقب ورود الرد الحكومي على اللجنة البرلمانية السابقة قبل وقت قصير من فض انعقاد الفصل التشريعي السابق، ما اعتبره أعضاء في اللجنة الجديدة أنه "بمثابة منح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الأمر".

ومن بين أبرز نتائج تقرير برلماني عرض على اللجنة ذاتها في وقت سابق، أن "ظاهرة العنف الأسري عالمياً تعود أسبابها إلى التمييز بين الجنسين، وتأثر البعض سلباً بما يعرض في وسائل إعلام، والغلاء وما يرتبط به من زيادة في الأعباء المعيشية، خصوصا الأسر قليلة الإمكانيات، فيما تضمنت توصيات سابقة في هذا الإطار "ضرورة إنشاء مراكز إيواء في إمارات الدولة، ومحكمة متخصصة في قضايا العنف الأسري".

وحسب بيانات رسمية صادرة في وقت سابق، فإن "قضايا العنف الأسري لا تزيد نسبتها على 5% من مجموع القضايا الأسرية التي ترد إلى شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، كما تعتبر النساء والأطفال هم أكثر ضحاياه، غير أن الأمر لا ينفي وجود حالات عنف ضد الأزواج أيضاً، وتقترفها في العادة زوجات يعتقدن بصحة كل ما تردده المنظمات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين، ويملن إلى القسوة".

وحاز ملف "العنف الأسري" على اهتمام أكاديمي في الدولة، خصوصاً قبل نحو ثلاثة أعوام، إذ طُرح في رسالة ماجستير في جامعة زايد للباحث المواطن عبد الناصر الشحي، الذي تناول قضايا العنف الأسري في الإمارات، ودور التشريعات والقوانين في معالجتها، واتخذ من إمارتي دبي ورأس الخيمة نموذجان في الفترة الزمنية من 2010 حتى 2013.