أسواق السمك بلا «شعري» و«صافي» في أول أيام حظر الصيد والبيع

خلت أسواق السمك في الدولة من طاولات أسماك الشعري والصافي العربي، امتثالاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، الذي بدأ تنفيذه، أمس، ويقضي بمنع صيد وبيع هذين النوعين الأسماك.

وأبدى بائعون ومستهلكون تفهمهم للقرار الوزاري، وتفاعلوا بإيجابية معه، باستثناء بعض الممارسات من قبل صيادين في إمارة رأس الخيمة، الذين أغرقوا أسواق السمك أول من أمس بأكثر من 1200 كيلوغرام من سمك الشعري والصافي العربي، حسب إفادة رئيس جمعية الصيادين، خليفة المهيري.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، خلو أسواق السمك على مستوى الدولة من أسماك الشعري والصافي العربي، والمقرر منع صيدها بقرار وزاري خلال شهري مارس وأبريل (موسم التكاثر)، وامتثال صيادي الدولة بشكل عام في اليوم الأول من تطبيق القرار بمنع صيد وبيع تلك الأسماك.

وقال الريسي لـ«الإمارات اليوم»، إن الوزارة شكلت سبعة فرق محلية بالتعاون مع البلديات وهيئات البيئة والأجهزة المعنية الأخرى، وتم توجيه فريق إلى كل إمارة، إضافة إلى فرق المحليات، بهدف التدقيق والتفتيش على أسواق السمك، والتأكد من تطبيق القرار، مؤكداً أن اليوم الأول خلا من أي مخالفات في هذا الإطار.

وقال صيادون من إمارات دبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، إن اليوم الذي سبق تطبيق قرار منع الصيد والبيع، لم يشهد زيادة في أسعار بيع هذين النوعين من السمك، على الرغم من الإقبال اللافت الذي شهدته أسواق السمك في اليوم السابق لبدء تطبيق القرار، إذ بلغ سعر كيلوغرام سمك الصافي 20 درهماً، فيما بيع كيلوغرام سمك الشعري بـ25 درهماً.

ورصد بائعو سمك في إمارة عجمان عمليات شراء بكميات كبيرة في اليوم السابق لتطبيق القرار، إذ عمد بعض المستهلكين إلى شراء كميات تصل إلى 50 كيلوغراماً، بغية تخزينها خلال فترة تطبيق المنع المقررة، لافتاً إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي، المهندسة علياء الهرمودي، إن البلدية لم ترصد أي مخالفة في بيع أسماك الصافي العربي والشعري في كل من سوق ديرة للأسماك وسوق أم سقيم، موضحة أنهم كثفوا الحملات التفتيشية قبل يومين من تنفيذ القرار لضمان معرفة الصيادين بموعد تفعيل القرار.

وأضافت: «مفتشونا متواجدون في السوق خلال الفترات الصباحية والمسائية لضبط أي مخالفين من الصيادين»، موضحة أن الإدارة خصصت ثلاثة مفتشين من إدارة البيئة، ومفتشين من إدارة الممتلكات للتأكد من الشحنات التي تدخل السوق وما إذا كانت تحوي الشعري والصافي، ومفتشين من إدارة سلامة الأغذية لضبط أي مواد غذائية تحوي أسماك الشعري والصافي حتى لو كانت معلبة.

ولوحظ خلال جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» على بعض أسواق السمك في الدولة، وجود لوحات إرشادية موزعة في الأسواق، تفسر للصيادين والمستهلكين أهمية تطبيق القرار، ومدون عليها عبارة «معاً لضمان استدامة أسماك الشعري والصافي (العربي).. دعمك سيسهم في استدامتها».

وقال بائع سمك في إمارة أم القيوين، إن «الزبائن حضروا منذ الصباح الباكر للسؤال عن هذين النوعين، فيما كانت أسعارهما منخفضة قبل المنع وحركة الإقبال عليهما عادية».

وذكر بائع آخر من دبي، أن المستهلكين يتجهون إلى أنواع مشابهة للسمك الشعري مثل الشخيلي والصولي، وهي أيضاً من أنواع الشعري، لكنها ليست مشمولة بقرار المنع، ما يعني أن هناك إمكانية لبدائل أخرى متاحة.

واعتبر مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، أن «وسائل التواصل مع الصيادين اتسمت بطابع مميز ومقنع، إذ أرسلنا إليهم رسائل نصية على الهواتف المتحركة، ونفذنا حملات مشتركة مع جمعيات الصيادين، ولاحظنا استجابة جيدة منهم»، عازياً التزام الصيادين إلى «حملات التوعية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البلديات والجهات ذات العلاقة في كل إمارة على حدة».

وشرح الريسي أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم 501 لسنة 2014، قائلاً إن «زيادة جهد الصيد يعد العامل الرئيس في تدهور المخزون السمكي، خصوصاً صيد الأسماك الاقتصادية، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الممارسات الخاطئة للصيد، والتهديدات المؤثرة على البيئة البحرية، لاسيما أن مياه دولة الإمارات تزخر بالعديد من الكائنات البحرية التي تنتمي إلى أكثر من 35 عائلة، وهي من أهم المصادر الطبيعية والمتجددة للغذاء عالي البروتين».