«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تقاطع شارع راشد مع شارع خليفة بـ 611 مليون درهم

أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، بكلفة 611 مليون درهم. ويتوقع إنجازه في الربع الأخير من العام المقبل. ويتزامن تنفيذ هذا المشروع مع قرب إنجاز مشروع تطوير تقاطع «وافي»، الذي سيفتتح في نهاية أبريل المقبل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن «مشروع تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، هو جزء من مشروع كبير لتطوير محور الشندغة. ويقع المشروع الجديد عند المعبر بين شارع الشيخ راشد، المؤدي إلى محور الشندغة على الجانب الشمالي، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، المؤدي إلى تقاطع شارع الكويت مع شارع الشيخ خليفة بن زايد».

وأضاف: «يأتي تنفيذ المشروع في إطار خطة الهيئة لتطوير شبكة الطرق والجسور، لاستيعاب زيادة الحركة المرورية، وتحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق الإمارة. كما أنه يمثل ترجمة للخطة الاستراتيجية للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي في دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار في الإمارة».

وشرح أن «المشروع يتضمن إنشاء جسر على شارع الشيخ خليفة بن زايد، ونفق على شارع الشيخ راشد، وجسر من شارع أم هرير باتجاه شارع الشيخ راشد، بحيث تكون الحركة المرورية حرة باتجاه دوار مركز دبي التجاري العالمي، إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الكويت، من خلال جسر يتألف من مسارين في كل اتجاه. كما يتضمن إنشاء نفق على شارع الشيخ راشد باتجاه تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه».

وتابع الطاير: «يشتمل المشروع أيضاً على تنفيذ تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر، فيما ستكون حركة المرور حرة للالتفاف من الطرق الرئيسة إلى الفرعية. كما ستكون الحركة حرة من خلال الجسر العلوي، بحارة واحدة، من شارع أم هرير إلى شارع الشيخ راشد».

وأكّد الطاير أن «الهيئة وضعت خطة متكاملة للتحويلات المرورية، لضمان انسيابية حركة السير، فيما سيكون التصميم الهندسي للتحويلة المؤقتة مطابقاً لمواصفات الطرق الدائمة».

وقال إن «عدد المسارات خلال مرحلة التحويلات سيكون مماثلاً لعدد المسارات الحالية نفسه، بما يضمن عدم التأثير سلباً في السعة المرورية المتاحة لتفادي أي ازدحامات إضافية، أو تأخير، بسبب أعمال المشروع».