المرشد العمالي

■■قدمت إلى الدولة منذ أربعة أشهر بتأشيرة سياحية، واستطعت الحصول على فرصة عمل في شركة خاصة براتب 3000 درهم، وغادرت الدولة لتغيير التأشيرة، وبالفعل أرسلت لي الشركة تأشيرة عمل، وتسلمت عملي، والآن استطعت إيجاد فرصة عمل أخرى براتب يتجاوز 7500 درهم، فهل وفقاً لقانون العمل يحق لي الانتقال إلى العمل الجديد؟

■■يختلف الحكم في الحالة هنا وفقاً نقاط عدة، أولاها هل صدرت للسائل إقامة رسمية وبطاقة عمل بشكل فعلي أم لا؟ وهل يحصل على راتبه بشكل منتظم؟ أم أن هناك بعض الإخلال من جانب الشركة.

في حال أصدر له صاحب العمل إقامة وبطاقة عمل رسمية، والتزم خلال الفترة الماضية بصرف مستحقاته الشهرية بشكل منتظم دون أي تقاعس، والتزم ببنود العقد الموقع بين الطرفين كاملة، فلا يسمح بالانتقال إلا في حال موافقة صاحب العمل.

تواجه الوزارة هذا النوع من الحالات بشكل متكرر، فبعض الباحثين عن عمل الذين يحضرون إلى الدولة قد يقبلون بعروض عمل تقدم لهم حتى إن كانت برواتب قليلة، سعياً إلى ضمان وظيفة، على أمل أن يجد في أقرب فرصة وظيفة أخرى براتب ومميزات أعلى، لكن في النهاية العقد شريعة المتعاقدين، فالتزام صاحب العمل ببنود العقد الموقع بين الطرفين كاملاً، وتحمله لكل ما يترتب عليه قانوناً تجاه الموظف المكفول، لا يترك المجال لوجود عذر مقبول للموظف لطلب الانتقال إلى عمل آخر.

الموظف في حال التزام صاحب العمل بكل التزاماته التي يحددها عقد العمل تجاه العامل، لا يكون أمامه إلا خيارات، إما أن ينهي العلاقة بصورة ودية، ويقنع صاحب العمل بأن يمنحه مجالاً للالتحاق والانتقال إلى عمل آخر، وهنا لا توجد مشكلة طالما اتفق الطرفان، أو أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة لكي يثبت أن انتهاء العلاقة لم يكن هو المتسبب فيه، وبناء عليه يتم بحث الشكوى للتعرف إلى الأسباب التي أدت إلى انتهاء وإنهاء هذا العقد.

مدير علاقات العمل في «الموارد والتوطين»