المعاشات: المستحقات التأمينية للمؤمن عليه تصرف على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك

قال  مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر إن المستحقات التأمينية(معاش- مكافأة نهاية خدمة) للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص تصرف على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله مشيراً إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع الهيئة، وحضرها  الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الوطني للإعلام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين راشد النعيمي، وقدمها من الهيئة مدير مركز عمليات دبي خليفة الفلاسي، ومدير إدارة خدمة العملاء محمد صقر .

ووجه النعيمي الشكر للهيئة على الدور التوعوي الكبير الذي تقوم به في خدمة المؤمن عليهم وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها، مؤكداً أن أهداف الهيئة من تنفيذ هذه الورش تتلاقى تماماً مع أحد أهم أهداف المجلس الذي يسعى لرفد أبناء المجتمع بالمعلومات التي تمكنهم من الارتقاء بمستوى حياتهم وتحسين قراراتهم وخياراتهم التي تؤثر على مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

من جانبه أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة محمد صقر على أن التوعية هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليه، فالهيئة تسعى من خلال جهودها التوعوية إلى الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستفيدة من خدماتها عبر آليات تواصل مختلفة وتمثل هذه الورش وأحده منها باعتبارها تتيح فرص التواصل المباشر مع شريحة كبيرة وهامه كالمؤمن عليهم وفي أماكن عملهم، وعلى جهات العمل كطرف أخر في توفير التوعية للموظفين المؤمن عليهم عبر إدارات الموارد البشرية، وعلى المؤمن عليه الذي يمثل المستهدف الرئيسي بالتوعية المبادرة بالتعرف على حقوقه والتزاماته باستقاء المعلومة من مصدر مسؤول أو زيارة الهيئة قبل اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بمستقبله ومستقبل أسرته ، قائلاً يوم واحد يقوم فيه المؤمن عليه بزيارة الهيئة قد يغير قراره ومسار حياته للأفضل.

وأكد خليفة الفلاسي على نفس المفهوم عندما أشار إلى أحد الحالات التي وردت إلى الهيئة تقدم فيها موظف مواطن بطلب عاجل لجهة عمله لصرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم توفى بعدها بـ 15 يوماً مخلفاً وراءه أرملة وطفل، وبعد ثلاث سنوات راجع أحد ذويه الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية ليتضح أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين على الموظف رغم وجوب تسجيله لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، وعلى الفور اتخذت الهيئة تجاه جهة العمل إجراءاتها القانونية ومنها إلزامها بتسجيله ودفع الاشتراكات عنه وتغريمها في نفس الوقت،  ثم قامت صرف المعاش التقاعدي المستحق لأسرته التي كانت تتقاضى خلال الثلاث سنوات معونة من إحدى الجهات الاجتماعية على الرغم من استحقاقها للمعاش من الهيئة كحق أصيل ومكتسب، مؤكداً أنه ولمنع تكرار مثل هذه الحالات نحن نسعى إلى تقديم التوعية التأمينية للمؤمن عليه ولكافة أفراد المجتمع وندعوهم في نفس الوقت إلى ضرورة التعرف على حقوقهم التي أتاحها لهم القانون وكذلك التزاماتهم.

وأوضح محمد صقر أن هناك لبساً لدى بعض المؤمن عليهم عن مسألة قيمة المعاش المستحق بعد التقاعد وهل هو نفس الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في عمله أو أقل، موضحاً أن هناك فارقاً بين الراتب والمعاش، فالراتب هو جملة ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً خلال فتره عمله، أما ما يحسب عليه المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة في العمل.

 وقال بشكل مفصل فإن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية والتي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير، ومن ثم فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك لأخر ثلاث سنوات بالأشهر ( الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وقسمتها على 36 شهر، وضرب مثالاً على ذلك قائلاً إذا كان راتب حساب الاشتراك للموظف في السنة الأولى هو 10 ألاف درهم و 15 ألف درهم للسنة الثانية و 20 ألف درهم للسنة الثالثة فإن حاصل جمع رواتب حساب الاشتراك لأخر ثلاث سنوات هو  540 ألف درهم، وبقسمتها على 36 شهر سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف الذي سيتقاضى على أساسه المعاش  هو  15 ألف درهم.

وأضاف بالنسبة للقطاع الخاص فإن راتب حساب الاشتراك هو الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، أما متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيحدد على أثره المعاش المستحق للعاملين في القطاع الخاص بعد التقاعد فيحسب على متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، ويمكن حساب مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه بنفس طريقة حساب متوسط راتب القطاع الحكومي مع الاختلاف أن الحساب سيكون على متوسط 5 سنوات وليس 3 سنوات كما في القطاع الحكومي.

وأفاد خليفة الفلاسي بأن الاستقطاعات التي تحُصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي  كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون (الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وليس على أساس الراتب الإجمالي للموظف، موضحاً  أن نسب الاشتراك التي تحصل من العاملين في القطاع الحكومي هي 20% من راتب حساب الاشتراك تتحمل منها جهة العمل 15% ويتحمل المؤمن عليه نسبة الـ 5% المتبقية، وفي القطاع الخاص تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك والذي يمثل الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، بنسبة 20% تتحمل منها جهة العمل 12,5%، ويتحمل المؤمن عليه 5% فيما تتحمل الحكومة 2,5 % عن جهة العمل تشجيعاً لها على توطين الوظائف.