المستحقات التأمينية تصرف على أساس متوسط الراتب

قال مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر، إن المستحقات التأمينية (معاش- مكافأة نهاية خدمة) للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، تصرف على أساس متوسط الراتب.

وأوضح خلال ورشة عمل استضافها المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع الهيئة، أن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية، التي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير، ومن ثم فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك للسنوات الثلاث الأخيرة بالأشهر (الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وقسمتها على 36 شهراً.

ولفت إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإن راتب حساب الاشتراك هو الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى 1000 درهم وبحد أقصى 50 ألف درهم، أما متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيحدد على أثره المعاش المستحق للعاملين بعد التقاعد فيحسب على متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الخمس الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، ويمكن حساب المعاش الذي سيتقاضاه بنفس طريقة حساب متوسط راتب القطاع الحكومي مع الاختلاف أن الحساب سيكون على متوسط خمس سنوات وليس ثلاث سنوات كما في القطاع الحكومي.

وأفاد مدير مركز عمليات دبي في الهيئة، خليفة الفلاسي، بأن الاستقطاعات التي تُحصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي، كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون (الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون)، وليس على أساس الراتب الإجمالي.