«طرق دبي» تبدأ بتقييم وضع ورش تصليح المركبات
تعكف مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي على وضع نظام لمراقبة ورش تصليح المركبات والدراجات في دبي بهدف إيجاد آليات للرقابة على عملها، الذي يؤثر بشكل مباشر في مدى السلامة المرورية على الطرقات.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن تنظيم قطاع ورش تصليح المركبات والدراجات يعد أمراً ملحاً، إذ لا يوجد حالياً جهة مرجعية تقنية أو إشرافيه تباشر متابعة ومراقبة عملها، مشيراً الى بدء المؤسسة بإجراء مسح على الورش، وتحديداً المتخصصة في تصليح المركبات المتضررة من الحوادث.
| قاعدة بيانات أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، أن المؤسسة بدأت في بناء قاعدة بيانات، ستضم معلومات عن عدد الورش (الكراجات) وطبيعة الخدمة المقدمة في كل منها، ونوع المركبات المتخصصة في تصليحها، ومستوى الجودة والكفاءة في الخدمات التي تقدمها، وكذلك نوع الأجهزة المستخدمة، وعدد ومهارات الموظفين العاملين فيها». ولفت إلى أن «نظام المراقبة المزمع تطبيقه، سيتضمن أسس جودة تضبط مستوى الخدمة، ومعايير لتصنيف الورش، وفقاً لمستوى الجودة، ونوع الحوادث التي أصابت المركبات الخاضعة للتصليح في تلك الورش، ما يسمح بوضع خطة لتدريب العاملين فيها. |
وأضاف بهروزيان أن «العام الجاري سيشهد جمع البيانات، وتصنيفها، ووضع خارطة طريق تضم مراحل التنفيذ، تمهيداً لتطبيق النظام خلال العام المقبل، بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات الإجرائية المطلوبة».
وأكد أن «تطبيق النظام سيعمل على رفع مستوى جودة الخدمة، وزيادة مستوى الأمن والسلامة على الطرقات، فضلاً عن حماية العملاء من أي تضليل أو غش في تقديم الخدمة»، مضيفاً أن «الوضع الحالي لمستوى وطريقة عمل الورش ليس واضحاً بالنسبة للهيئة، الأمر الذي تطلب إجراء عدد من الزيارات الميدانية».
وتابع أن «النظام سيراقب ورش التصليح، وليس ورش الصيانة التابعة لوكالات السيارات. كما سيستهدف بشكل رئيس الورش التي تعمل في مجال تصليح المركبات المتضررة من الحوادث المرورية»، لافتاً الى أن «عمل الورش يتطلب امتلاك العديد من المهارات لتنفيذ التصليحات، وفقاً للشروط الفنية التي تكفل السلامة والأمان في المركبة».
وأوضح بهروزيان أن «رفع مستوى الخدمة المقدمة في الورش، وتحسينها عبر متابعتها، والعمل مستقبلاً على خلق قنوات تواصل بين أصحاب المهنة الواحدة، وتبادل الخبرات بينهم، إضافة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في صيانة وتصليح المركبات والدراجات النارية، تؤدي إلى ضمان السلامة على الطرقات، وتحمي العملاء من الاحتيال والغش الذي يلجأ إليه عاملون في مجال تصليح المركبات».
من جهة أخرى، أشار بهروزيان إلى أن النظام سيرتبط بنظام الهيئة الكترونياً، ما سيكفل الاطلاع على كل المعلومات والتقارير عند تقدم المركبات للفحص الفني بهدف الحصول على الترخيص، لاسيما التي تعرضت لحادث، ما يعمل على ضمان دقة الفحص وإصدار التقرير الفني وفقاً لمعلومات واضحة ومؤكدة، ما يفيد بدوره العميل أيضاً في حال بيع أو شراء المركبة.