القبيسي: الإمارات تعلي سياسة التسامح والسعادة والاستدامة
أكدت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن الإمارات تستشرف مستقبلها بخطى ثابتة واثقة، مع إعلاء سياسة التسامح، والسعادة، والتنمية المستدامة، والابتكار، والطاقة المتجددة وتمكين الشباب والمرأة، وفق أسس علمية تتعاطى بكفاءة عالية مع المتغيرات المتسارعة المحيطة بها، وأنها نجحت برؤية قيادتها والتزام حكومتها والعمل الجاد لأبنائها في تقديم نموذج يحتذى به في التفاهم والتسامح والعيش المشترك، والانفتاح على الآخر، والتناغم مع حضارات وثقافات العالم كافة، باعتبار أن ذلك هو الطريق لمستقبل السعادة البشرية.
وأضافت أنه تطبيقاً لهذه المبادئ أنشأت الإمارات وزارة معنية بالتسامح والسعادة، والمستقبل إدراكاً منها لما يجب أن يكون عليه عالم الغد من سياسات ورؤى وطموحات.
جاء ذلك، خلال إلقائها لكلمة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، الذي انعقد في لوساكا بجمهورية زامبيا.
وقالت القبيسي، إن هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي، تنعقد في ظل تحديات وأزمات تتصاعد يوماً تلو الآخر في البيئة الدولية، ما يستوجب مضاعفة جهود برلمانات العالم، وتنسيق رؤاهم للإسهام الفاعل والمؤثر في منع اختلالات البيئات الدولية والإقليمية والوطنية.
وأضافت أن الإرهاب البغيض أصبح سرطاناً مستشرياً في قارات العالم كافة، ويهدّد الحضارات والإنسانية، ويدمر التنمية العالمية، ويقوض الأمن والاستقرار، إضافة إلى التأثيرات السلبية نتيجة ما يحدث من تفجيرات وانبعاثات للغازات الدفيئة، وما تسببه من تغيرات مناخية تهدد الإنجازات البشرية، وكذلك تدني مستويات النمو والإنجاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أكثر من نصف دول العالم، ما أدى إلى زيادة الفقر، والجوع، والبطالة والتصحر وتدني الخدمات الإنسانية، وجعل أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون في اقتصادات مهددة بخطر الانهيار.
وعبرت عن بالغ القلق من تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في اليمن الشقيق، وأن العنف الذي يمارسه الحوثيون والدول الداعمة لهم وللإرهاب يقوض المسار السياسي والشرعية الدستورية للدولة اليمنية ومكتسباتها، مؤكدة أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة ثابت وحازم في رفض تغيير الشرعية بالعنف، وأهمية احترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ الشرعية، وأنه لابد من الالتزام بقرارات مجلس الأمن خصوصاً القرار رقم 2216 وببنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مضيفة أننا نؤكد كإماراتيين حكومة وشعباً مواصلة دورنا في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، من أجل إعلاء مبادئ الشرعية الدولية ودحر الإرهاب ومكافحة التطرف.