الرومي: نعمل على تحديد معايير إماراتية لـ «السعادة»

أكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، أن «هناك أدوات وتقارير لقياس السعادة على المستوى العالمي، فيما تُبذل جهود كبيرة في الإمارات، حالياً، من أجل تطوير أدوات خاصة بنا، تتناسب مع خصوصية الدولة، لقياس السعادة بطريقة علمية وبكفاءة عالية».

وقالت: «نهدف من ذلك إلى معرفة ما يسعد كل فئة في المجتمع، لنتمكن من تطوير سياسات وبرامج عن طريق إجراء مسح واستبيان لقياس السعادة على مستوى الدولة». وتابعت: «سنستفيد من شراكاتنا وعلاقاتنا القوية مع الجامعات الوطنية ومراكز الأبحاث العلمية لإجراء مسح دقيق، يحدد الجوانب الكفيلة بتحقيق السعادة للناس»، لافتة إلى طموح وزارتها إلى جعل السعادة أسلوب حياة في الإمارات.

 وذكرت، خلال حوار «السعادة والإيجابية» في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أمس، أن «مهمة نشر السعادة تشمل الوزارات والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء»، موضحة أن «السعادة لا تتركز فقط في الحكومة الاتحادية، بل تشمل الحكومات المحلية والقطاع الخاص، والأهم من ذلك أنها تشمل أسلوب حياة المواطنين، بناءً على احتياجاتهم».

وأضافت أن «تركيز المرحلة المقبلة سيكون على المبادرات، وتطبيقها، إضافة إلى تصميم مسوحات خاصة بكل شريحة تعيش على أرض الإمارات، لمعرفة مستوى السعادة الحقيقي وكيفية قياسه».

وتفصيلاً، قالت الرومي إن «وزارة السعادة ستقيس مستوى السعادة والإيجابية في الدولة، من خلال التركيز، في تقاريرها، على ما يسعد الأم، والموظفة، والعامل، والطالب، والمتقاعد، ولن تكتفي بقياس المستوى لدى شريحة واحدة، بل ستعد مسوحات خاصة بكل فئة، لقياس المستويات بصورة أفضل».

وأضافت أن الوزارة ستستعين بالجامعات المحلية ومراكز الدراسات، فيما سيعمل نحو 90 ألف موظف على البرنامج الوطني للسعادة. وسيركز المسح على الاحتياجات التي تمس مجتمع دولة الإمارات، مضيفة: «سنعمل خلال العــــــام الجــــــاري على تصمـــــــيم استبيان، وتوزيعــــــــه على الشـــــــرائح المختلفة، لنتمكن من قياس مستويات السعــــــــــــــادة الحـــــــالية، من خلال معـــــرفة اهتمـــــامات الســــكان».

وأضافت: «لدينا فريق حكومي مكون من نحو 50 جهة تضم أكثر من 90 ألف موظف، وميزانية اتحادية تفوق 48.5 مليار درهم، كلها مسخرة لتحقيق السعادة لمجتمع الإمارات».

وقالت: «نعمل على تحفيز الجهات الخاصة والمؤسسات المجتمعية في هذا الاتجاه، وقد وجدنا اهتماماً وتفاعلاً كبيرين من الكثير من الجهات في القطاع الخاص، فنحن نبحث عن تحقيق سعادة مستدامة، لا سعادة لحظية أو آنية، لأننا نؤمن بأن السعادة على المدى البعيد كفيلة بترسيخ أركان مجتمع صحي متلاحم وسعيد».

وأكدت أن «مهمة السعادة هي مهمة جميع الوزارات في الدولة، إذ يتعين عليها وضع برامج تسعد الموظفين والمتعاملين على حد سواء»، موضحة أن «وزارة السعادة ستوائم وتنسق بين هذه البرامج، بهدف التأكد من وجودها وفاعليتها في بيئة العمل»، مضيفة أن «المهمة ستكون صعبة، لكنها غير مستحيلة، حتى وإن استغرقت فترة معينة من الزمن».

وذكرت أنه «من ضمن محاور عملنا تأهيل وتسمية رئيس تنفيذي للسعادة في كل جهة حكومية، يتم اختياره من بين موظفيها وتدريبه، وتأهيله للقيام بمهمة تعزيز بيئة العمل السعيدة»، لافتة إلى أن «هناك مبادرة مجالس السعادة في الجهات الحكومية، التي تتولى مهمة العمل على برامج ومبادرات لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل وسعادة المتعاملين والشركاء».

وأوضحت أن برنامج السعادة الوطني، الذي وضعته الوزارة، سيركز على ثلاثة محاور، هي: «الحكومة»، و«السعادة أسلوب حياة»، و«قياس مستوى السعادة».

المحور الأول

وشرحت الرومي أن المحور الأول يختص بجعل بيئة العمل مكاناً مناسباً ليسعد فيه الموظفون، ويعملوا بإيجابية، مضيفة أن «السعادة جزء أساسي من عمل الحكومة، لتطوير نموذج للسعادة والإيجابية».

وتابعت أن المعنيين بالبرنامج الوطني للسعادة اطلعوا على عدد من الدراسات تحدثت عن إنتاجية الموظف، وأكدت أن إنتاجية الموظف السعيد أكبر بمرتين من الموظف العادي، وأنه يمتلك طاقة وحيوية أكثر بست مرات، ويعتمد على ثلث الإجازات المرضية مقارنة مع غيره من الموظفين، مضيفة أن «الإنسان السعيد يركز على عمله بنسبة تصل إلى 80%، في حين أن الإنسان غير السعيد يركز بنسبة 40%، أي ما يعادل يومي عمل، ما يتسبب بخسارة الشركات نحو 100 يوم عمل».

المحور الثاني

وذكرت الرومي أن المحور الثاني من البرنامج هو جعل السعادة أسلوب حياة، موضحة أن «دورنا كحكومة هو أن نبين للأشخاص أهمية السعادة».

وبيّنت الدراسات أن المتفائلين يعيشون بمعدل سبع سنوات ونصف السنة أكثر من المتشائمين، ونحن نقول إن «الكوب في الدولة دائماً ممتلئ».

وأضافت وزيرة السعادة أن «السعادة يمكن أن تأتي من ممارسة الرياضة، أو من قراءة الكتب الإيجابية والحصول على الثقافة والتوعية، بما يخدم توجه الدولة الحالي، خصوصاً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2016 عاماً للقراءة».

وأوضحت أن تقرير السعادة العالمي يركز على موضوع القيم الدينية والإنسانية، والدعوة إلى التسامح والرحمة، وهي موجودة في الدولة فعلاً، خصوصاً مع وجود العادات والتقاليد، والقيم التي يعمل بها مجتمع الإمارات، والتي تربى عليها من الدين الإسلامي.

المحور الثالث وأشارت الرومي إلى أن المحور الثالث سيكون بقياس مستوى السعادة في الدولة، إذ «لدينا أدوات وتقارير عالمية للقياس، لكننا نريد أن نضع أدوات تتناسب مع مجتمع الإمارات»، مضيفة أن وزارة السعادة هي الأولى على مستوى العالم، لذا لا يوجد مقياس محدد لمعرفة الأمور التي تركز عليها، بل ينبغي وضع أساليب متناسبة ومهام السعادة على مستوى الدولة، إذ إن تركيزنا ليس فقط الحكومة الاتحادية، بل دولة الإمارات، بما فيها الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأضافت أن المعنيين بالبرنامج الوطني للسعادة سيركزون على سعادة المتعاملين، التي تتطلب عقلية مختلفة، في تدريب وتوعية موظفي الصف الأمامي في الجهات الحكومية، موضحة أنه تم فعلاً تغيير مسمى هذه المراكز من مراكز خدمة المتعاملين إلى مراكز سعادة المتعاملين، وهو تغيير حقيقي وليس شكليّاً، إذ إنه سيؤثر نفسياً في الموظفين في هذه المراكز، البالغ عددهم 5000 شخص.

وتابعت الرومي أنهم أنشأوا موقعاً إلكترونياً لتلقي الاقتراحات، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة «لدينا 3000 مؤشر قياس على مستوى الدولة، وسنحاول قياس السعادة الوظيفية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجالس التنفيذية».

وتطرقت إلى تقرير السعادة العالمية، وتصدر الدولة على المستويين العربي والإقليمي، وحصولها على المرتبة الـ28 عالمياً خلال العام الجاري، في حين أنها حصلت على المرتبة الـ14 في 2013، موضحة أن «التقرير يقيس سؤالاً واحداً عن السعادة : كيف تقيّم حياتك؟ على عيّنة عشوائية وغير معروف ما إذا كان زائراً أو مقيماً، ونحاول تغيير هذه المنهجية بحيث تقيس الوضع الحقيقي في الدولة»، لافتة إلى أن «المواطنين كانوا في المرتبة الـ15 على مستوى التقرير».

وأكدت السعي إلى أن تكون الدولة أرض السلام والتسامح وأرض الإيجابية، وأن تحمل رسالة السلام والتسامح لتؤثر بإيجابية في المنطقة.