الإمارات تستورد 179 ألف طن سمك سنوياً.. والإنتاج المحلي يغطي 30% من الاستهلاك

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سينفذ بين عامي 2016 و2018. ويهدف إلى حماية الثروة السمكية وأنواع الأسماك ذات الطلب المتزايد في الدولة، وضمان استغلالها على نحو مستدام، وذلك بعد أن بلغ المخزون السمكي للدولة أقل من 10%، وانخفض الإنتاج إلى 73 ألفاً 203 أطنان سنوياً، وأصبح لا يغطي إلا 30% من الاستهلاك السمكي في الدولة، فيما بلغ إجمالي كميات الأسماك الواردة للدولة من الخارج 179 ألفاً و40 طناً.

وتفصيلاً، أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تناقص المخزون السمكي يعتبر مشكلة عالمية، وأن أعداد الأسماك انخفضت إلى مستويات خطيرة في جزء كبير من المحيطات العالمية، بسبب العوامل الطبيعية، كالتغير المناخي والتدخل البشري، مشيراً إلى أن ثلثي المخزون السمكي في العالم يتعرّض للاستغلال، بشكل يتجاوز مستويات الاستدامة، وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (ألفاو) أن نسبة 85٪ من الأسماك في العالم تستغل بشكل مفرط، أو بشكل كامل، في حين أن مخزون بعض أنواع الأسماك يواجه أزمة حقيقية.

وأشار إلى أن نتائج الدراسات الميدانية، التي أجريت في الإمارات، كشفت عن تعرض عدد من أنواع الأسماك الاقتصادية للاستنزاف، بما يتجاوز حدود استدامتها المثالية، مؤكداً أهمية تنفيذ برنامج المصايد السمكية المستدامة، الذي يأتي في إطار الخطط التي وضعتها الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة، بما يتوافق مع تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكدت الأمين العام للهيئة، رزان خليفة المبارك، تواصل الهيئة، بشكل مستمر، مع الجهات المعنية بإدارة وحماية مصائد الأسماك في الدولة، مشيرة إلى أنه «خلال هذا العام، سيتم بالتعاون مع شركائنا والجهات المعنية وضع نهج لإدارة مصايد الأسماك، بما يسمح للحياة البحرية باستعادة عافيتها، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم خلال هذا العام بالتواصل مع مجتمعات الصيد التجاري والترفيهي، للعمل معاً لضمان حق الأجيال القادمة في التمتع بموارد الدولة السمكية».

وأشارت وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم حارب، إلى تراجع كميات الصيد بالدولة بسبب الصيد الجائر، حيث بلغت كميات الأسماك التي تم صيدها عام 2006 نحو 100 ألف طن، وتناقصت عام 2013 لتصل إلى نحو 75 ألف طن، ونتج عن ذلك تراجع إسهامها في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

وتابعت: «تزامن الانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي في الإمارات قادراً على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب، والتي بلغت وفق تقديرات وزارة الاقتصاد نحو 1.3 مليار درهم».

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، الدكتورة شيخة الظاهري، أن المخزون السمكي للدولة وصل إلى أقل من 10%، وأصبح الإنتاج المحلي من الأسماك يغطي 30% من الاستهلاك، وتبلغ قيمته 108 مليارات درهم، ويسهم في الناتج المحلي الاقتصادي بنسبة 0.12%، مشيرة إلى أن محصول الصيد المحلي في السنة يبلغ 73 ألفاً و203 أطنان، فيما بلغ إجمالي كميات الأسماك الواردة للدولة من الخارج 179 ألفاً و40 طناً، وبلغت كميات الأسماك التي تنتجها المزارع السمكية في الدولة 788 طناً.

وقالت إن الأنواع السمكية الرئيسة في الإمارات: (الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والصافي العربي)، تتعرض للاستنزاف.

وأضافت: «أظهرت ثلاث دراسات مستقلة، تمت خلال أكثر من 14 عاماً في مياه أبوظبي، أن 13 نوعاً، على أقل تقدير، تتعرض لاستغلال يتجاوز المستويات المستدامة، وتشمل أنواع: الشعري الشخبلي، الزريدي، الضلع، الشعري، الهامور، الكنعد، المرجان، الشينوه، الكوفر، الصافي العربي، القابط، واليماه»، مشيرة إلى أن هذه الأنواع تشكل نحو 80% من محصول الصيد التجاري، و88% من عائدات المصايد السمكية التجارية.

وتابعت : «تتعرض الأنواع الرئيسة الخمسة: (الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والصافي العربي)، لاستنزاف شديد بمستويات تفوق المستوى المستدام بنحو ثلاث مرات، حيث يجب أن تكون نسبتها 30% على الأقل من حجم مخزونها غير المستغل، لكي تكون مستويات المخزون السمكي مستدامة»، لافتة إلى أن «أسماك الهامور والفرش والشعري بشكل خاص في حالة سيئة، حيث انخفضت نسبتها إلى نحو 7% فقط من ذلك المستوى».