تضييق فتحات «الضغوة» يستنزف المخزون السمكي

تسبب صيادون يتلاعبون بمقاسات فتحات شباك الصيد بـ«الضغوة» في إمارة أم القيوين، بموت أسماك صغيرة، من نوع (العومة والجد) وجرف كميات من المرجان، نتيجة رميهم الشباك على بُعد أربعة كيلومترات، وسحبها إلى الشاطئ باستخدام سيارات الدفع الرباعي، أو العمالة الآسيوية.

أكّد ذلك رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، حسين الهاجري، الذي قال إن «الجمعية طالبت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بمنع الصيد بطريقة (الضغوة)، لأنها تهدّد المخزون السمكي في الدولة، وتؤثر سلباً في البيئة البحرية».

الصيد «بالضغوة» تعتمد طريقة الصيد «بالضغوة» على سير قاربين في عرض البحر، متقاربين، لمسافة بحرية لا تقل عن أربعة كيلومترات، وتلقى شبكة ذات فتحات صغيرة جداً في أعماق البحر، بينما يمسك الصيادون الموجودون على القاربين بطرفيها، ثم يتحركان ببطء نحو الشاطئ على شكل القوس، بهدف جمع كميات كبيرة من الأسماك. وتستغرق عملية الصيد بـ«الضغوة» ثماني ساعات متواصلة، تقريبا، تخلّف كثيراً من الأضرار التي تهدّد الثروة السمكية، إذ تلتقط الشباك كل ما يقابلها في المياه أو القاع، ما يتسبب في تخريب وتدمير الشعاب المرجانية بصورة كاملة، ويحرم الأسماك من تكاثرها ومصدر غذائها الرئيس.

ورصدت «الإمارات اليوم»، الأسبوع الماضي، أسماكاً صغيرة الحجم، منها أسماك «البراكودا»، أو ما يعرف بـ(الجد)، وأسماكاً أخرى محلية، يطلق عليها اسم «البرية» أو «العومة»، ميتة على شاطئ بحر منطقة المرجان، بعد صيدها باستخدام طريقة «الضغوة»، وإلقاء الأسماك على الشاطئ، بدلاً من إعادتها إلى المياه للحفاظ على الثروة السمكية.

وشرح الهاجري أن «استخدام (الضغوة) في صيد الأسماك، يعد من عوامل استنزاف الثروة السمكية»، مشيراً إلى ضرورة منعها.

وأضاف أن «بعض الصيادين لا يلتزمون بالطريقة السليمة لسحب الشباك من البحر، إذ يستخدمون مركباتهم في سحبها، ما يؤدي إلى جرف الكائنات البحرية والأسماك الصغيرة غير المسموح بصيدها، ومع ذلك فهم لا يعيدونها إلى البحر، ويتركونها على الشاطئ، بسبب انعدام قيمتها المالية».

وقالت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إنها «ستطبق عقوبات على الصيادين غير الملتزمين بقرار تنظيم الصيد بـ(الضغوة)»، مؤكدة حجز رخصة قارب الصيد ستة أشهر، عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وإلغاء الرخصة في حال تكرار المخالفة.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، المهندس سيف الشرع، بأن «الوزارة تنفذ زيارات مجدولة وفجائية، طوال العام، إلى مواقع ممارسة صيد الأسماك بطريقة (الضغوة)، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، للتأكد من التزام الصيادين باستخدام الشباك المسموح بها، في عملية الصيد بـ(الضغوة)».

وأضاف أن «القرار المنظم لصيد (الضغوة)، ينص على ألا يزيد طول الشباك على 1100 متر، وأن يكون عرضها 28 متراً، كما نص على أن يكون مقاس فتحات الشبك المخصص لصيد الأسماك السطحية من 3.3 بوصات إلى 5.2 بوصات، وأن يكون مقاس فتحات كيس الشبك 2.5 بوصة».

وأكمل أن «القرار نص على أن تكون مساحة فتحات الشباك والكيس المخصص لصيد أسماك (العومة والبرية) ربع بوصة، بهدف السماح للأسماك الصغيرة بالخروج من فتحات الشباك، وعدم صيدها، للحفاظ على الثروة السمكية وتعزيزها».

وأشار إلى أن «الوزارة تنسق مع جمعيات الصيادين، والاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، قبل صدور أي قرار»، لافتاً إلى إنشاء لجان للصيد في كل إمارة تضم ممثلين عن الوزارة والسلطة المحلية المختصة، وممثلين عن الصيادين وقيادة مرسى السواحل.

وأضاف أن «اللجان تناقش القرارات التنظيمية، وتدرس الاقتراحات قبل إصدار القرارات التنظيمية، الهادفة إلى تعزيز العائد المالي للصيادين المواطنين، والمحافظة على المخزون السمكي، وحمايته من الممارسات الجائرة».