خطة متكاملة لاستثمار ممتلكات بلدية دبي

أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، أن البلدية انتهت من إعداد خطة الاستثمار ضمن ممتلكاتها، بشكل يتوافق تماماً مع المحور الاستراتيجي في خطة دبي 2021، وهو أن تكون محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، الذي يتمثل في أن تكون دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، والوجهة المفضلة للاستثمار، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة من الموارد، وتطوير وتجميل المدينة التنافسية، والريادة، وضمان كسب ثقة ورضا المتعاملين.

وقال إن أهداف استثمار ممتلكات البلدية ارتكزت على محاور عدة، منها تعزيز إمارة دبي واجهة سياحية، وتطوير وتجميل مدينة دبي، وتعزيز صورة وسمعة الإمارة، وتخفيف الضغط عن الميزانية، والاستخدام الأمثل لممتلكات الدائرة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وبناء شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه جارٍ إعداد استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة ومتكاملة لكل ممتلكات البلدية، بمشاركة كل الوحدات التنظيمية بالدائرة، للمساهمة بشكل كبير وفعال في تطوير خدمات البلدية، لتحقيق تطلعات المدينة المستقبلية من خلال خطة دبي.

وأضاف أن الاستخدام الأمثل لممتلكات البلدية يتم من خلال القيام بمشروعات استثمارية ضمن النطاق الخدمي، إذ بلغ حجم المشروعات الاستثمارية المتاحة ضمن ممتلكات البلدية نحو ثلاثة مليارات و568 مليون درهم، وذلك في إطار تحقيق الاستثمار والاستخدام الأمثل لممتلكات البلدية، من خلال القيام بمشروعات استثمارية ضمن النطاق الخدمي لممتلكات البلدية، سواء من قبل البلدية أو من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمار الفعلي لـ20 مشروعاً استثمارياً، تم تمويلها من قبل الموازنة، نحو مليار و266 مليون درهم، وبلغ العائد المتحقق منها في العام الماضي 105 ملايين و245 ألف درهم، في حين تم تحقيق حجم استثمارات لـ27 مشرعاً استثمارياً، ضمن ممتلكات البلدية من خلال الشراكة والتمويل من قبل القطاع الخاص، نحو مليارين و301 مليون و700 ألف درهم.

من جانبه، ذكر مدير إدارة الممتلكات بالبلدية، خليفة حارب، أن نطاق الشراكات في المجال الخدمي يتوزع على العديد من المجالات الواقعة ضمن نطاق بلدية دبي، والمقدمة للمتعاملين، لافتاً إلى أن قسم الاستثمار يحرص على المشاركة في الملتقيات والمعارض المحلية والخارجية، لاكتساب الخبرة، وعرض تجارب البلدية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار البلدي.

وأشار إلى أن العائد الاستثماري من مشروعات البلدية كانت نسبته 6% عام 2013، وكانت 224 مليوناً و578 ألف درهم، ثم ارتفعت إلى 6.5% عام 2014، ووصل العائد إلى 227 مليوناً و951 ألف درهم، وفي عام 2015 قفز العائد إلى 7.7%، ووصل العائد إلى 272 مليوناً و301 ألف درهم.

وأوضح بن حارب أهمية الاستثمار في تخفيف الضغط عن ميزانية البلدية، على أساس أن المشروعات الاستثمارية ضمن ممتلكات البلدية، التي ساهمت في تخفيف الضغط عن ميزانية البلدية في عام /‏‏‏2014 و2013 و2015 من خلال تطبيق العديد من الأساليب استرداد كلفة تمويل البناء من خلال إقامة شراكة مع المستثمرين المستفيدين من المشروع طرح الأعين المتاحة للتأجير ضمن المشروعات الاستثمارية بالمزاد العلني، وتمويل المشروعات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص، وفق نظام «بي أو تي».

وأشار إلى أن نتائج بناء الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص تمثلت في قيام مشروعات من قبل القطاع الخاص، ضمن ممتلكات الدائرة، تقوم بتقديم خدمات متميزة، وإدخال تقنيات وتكنولوجيا متطورة على ممتلكات الدائرة، وتلبية الطلب المتزايد والمتسارع على خدمات البلدية من قبل المتعاملين، علاوة على الاستفادة من تجارب رائدة لدى القطاع الخاص، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدية والمستثمرين.

ونوه بأن سياسة التحفيز وتشجيع المستثمرين للاستثمار في ممتلكات الدائرة أثمرت وجود نافذة استثمارية واحدة في البلدية، معنية باستقبال ومتابعة طلبات المستثمرين، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة والشفافية بين المستثمرين، ودعم أفكار المستثمرين الإبداعية، إضافة إلى الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية، وسرعة البت في الموضوعات الاستثمارية، إضافة إلى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين، وتحقيق مبدأ النفع والربحية المتبادلة، وتأكيد الأولوية لصاحب المشروع بتجديد العقد بعد انتهاء الفترة التعاقدية، وفترة تحضيرية للمشروع معفاة من القيمة الإيجارية، وقيمة إيجارية منخفضة عن مستويات السوق.

من جانبة، أفاد رئيس قسم الاستثمار بإدارة الممتلكات في البلدية، فريدون عبدالرحمن، بأن القسم اعتمد على مصادر عدة لتمويل المشروعات الاستثمارية، ومنها اتفاقيات تمويل كلفة بناء المشروعات الاستثمارية مع المستفيدين من القطاع الخاص، من خلال تعاقد البلدية مع المستثمرين لبناء وتمويل المشروع وإدارته لمدة زمنية معينة، ثم تؤول ملكية المشروع وأصوله للبلدية، على أن تتقاضى البلدية بدل الانتفاع خلال سنوات الاستثمار. وبين أن هناك العديد من أعمال وخدمات البلدية التي يتم حالياً عمل دراسات جدوى مختصة في احتساب نسبة الوفر من جراء عمليات الخصخصة على مستوى البلدية، لافتاً إلى أن البلدية تنفذ حالياً العديد من المشروعات الاستثمارية ضمن ممتلكاتها، من خلال بناء شراكات استثمارية فعالة مع مستثمرين من القطاع الخاص، مثل مشروع حوض السباحة مع الدلافين، ومركز الثريا للفلك، ومشروع مغامرات الطبيعة في مشرف، ومشروع بناء شاليهات جبل علي، ومحطة تجميع ومعالجة زيوت الطعام، والنخلة الذكية، وحديقة دبي للتماسيح، ومشروع تطوير وندر بارك الترفيهية بحديقة الخور، والمغامرات الطبيعية في حديقة مشرف، ومشروع محطة غسيل وتشحيم الشاحنات والمعدات الثقيلة في سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة في منطقة الروية الثالثة. وكشف أن من بين المشروعات التي تم التعاقد عليها من القطاع الخاص حسب أنظمة التعاقد وحجم الاستثمار 18 مشروعاً بنظام البوت، بقيمة مليار و983 مليوناً و832 ألف درهم، وهو ما يعني البناء والتشغيل والتسليم بعد انتهاء المدة، وستة مشروعات بنظام التعاقد، وفق نظام التأجير بقيمة 51 مليوناً و4000 درهم، ومشروعان بنظام التعاقد وفق نظام المشاركة بقيمة مليوني درهم، واتفاقية إستراتيجية أخرى بقيمة 30 مليون درهم. وأضاف أن هناك العديد من المشروعات قيد التخطيط، مثل سوق الأثاث والانتيك والأدوات المنزلية، وسوق الخردة ومواد البناء، ومشروع مبنى مستودعات المبردة لتخزين الخضار والفواكه في سوق الخضار متعدد الطوابق، الذي يضم 56 مستودعاً، وتطوير ساحات تفريغ الشاحنات المبردة وساحات المحلية في سوق الخضار.

وأشار إلى أن هناك مشروعات مشاركة مستقبلية، تتمثل في سوق دبي للقوارب، وسوق المشاتل والزهور وأدوات الحدائق، ومشروع سوق لوازم زينة السيارات، ومجمع شركات، وإعداد وتجهيز الوجبات الغذائية، ومشروع تقليص النفايات الواردة من الأبراج السكنية، ومشروع تدوير النفايات الخضراء.