مليون و950 ألف درهم تعويضا لمواطنين أضرت الأمطار بمنزليهما

ألزمت محكمة نقض ابوظبي شركة مقاولات بأبوظبي وأخرى هندسية استشارية أن يؤديا بالتضامن مبلغ مليون و950 ألف درهم، تعويضا لمواطنين تضرر منزليهما بعد تساقط الأمطار في منطقتهم، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد بالأساسات "الحصيرة " وتشققات في البناء، مؤيدة بذلك قرار محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة الاستئناف قد قدرت الأضرار الكاملة لمالك المسكن الشعبي رقم 77 بنحو مليون و680 ألف درهم، وذلك بعد حساب تكاليف الهدم وإعادة البناء والأضرار المادية والأدبية، و270 ألف درهم لمالك المسكن الشعبي رقم 186 والذي لحقته أضرار تتطلب الصيانة المستمرة.

و استند حكم محكمة الاستئناف على  تقرير صادر من لجنة ثلاثية من الخبراء المهندسين أمرت بندبها لدارسة القضية، والذي أوضح أن المتسبب في ذلك و المسؤول عن الأضرار هو عدم التزام المقاول بالتأسيس على المنسوب الموصى به من قبل المختبر الذي أجرى فحص التربة، وأنه كان من المفترض على المقاول التأسيس على منسوب ( -1) متر من الأرض الطبيعية حسب توصيات المختبر، ولكنه خالف ذلك التأسيس على تربة رخوة وغير مدكوكة وعلى سمك 30 سم أسفل منسوب الأرض الطبيعية .

وأشار تقرير الخبرة إلى أنه كان على الاستشاري و طبقاً لمسؤولياته ألا يسمح للمقاول بالتأسيس على هذا المنسوب الفعلي الذي قام به المقاول، وذلك كله عملاً بما تقضي به المادة 880 من قانون المعاملات المدنية.

وأضاف أن هناك المسكن رقم 77 تضرر بشكل كبير وبات غير آمن وأن أعمال الإصلاح لا تجدي نفعاً، حيث يلزم هدمه وإعادة بناءه من جديد ، أما المسكن الثاني رقم 186 فقد بقى الهيكل الخرساني فيه سليم ويوجد فيه اضرار وتشققات ويلزم متابعته بالاستمرار في الصيانة وتعويضه عن الأضرار.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام المقاول والاستشاري بأن يؤديا على سبيل التضامن ما مجموعه 850 ألف درهم لصالح مالكي المسكنين على سبيل التضامن، ولما لم يلقى الحكم قبولا لدى المالكين قاما باستئناف الحكم.