متعافون من الإدمان يرفضون تأهيلهم لسوق العمل

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد ثاني حارب، أن متعافين من إدمان المخدرات لم يستجيبوا لمبادرات الإدارة الهادفة إلى تأهيل هذه الفئة لسوق العمل، ومساعدتهم على الالتحاق بوظائف تعينهم على الاندماج مجدداً في المجتمع.

وقال حارب، لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا أن كثيراً من الوظائف التي يمكن أن يشغلها متعافون من الإدمان تحتاج إلى تأهيل، فأطلقنا مبادرة هي الأولى من نوعها لتدريبهم على هذه الوظائف على نفقة شرطة دبي، لكن من إجمالي 24 شخصاً تم التواصل معهم أبدى ستة منهم فقط تجاوباً في بداية الدورات، لكن في نهايتها لم يحضر إلا شخص واحد».

وتفصيلاً، ذكر العقيد عيد ثاني حارب، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أعدت حزمة من البرامج لمساعدة المتعافين والحد من احتمالات عودتهم إلى الإدمان مجدداً، أبرزها توظيفهم بالتنسيق مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وهيئة تنمية وتطوير الموارد البشرية «تنمية»، وتم تشغيل ستة أشخاص من إجمالي 24 شخصاً تقدمواً للعمل في عام 2013، وأربعة متعافين من إجمالي 18 متقدماً في 2014، وشخصين من إجمالي 39 متقدماً خلال العام الماضي.

شعبة التواصل الاجتماعي ذكر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد ثاني حارب، أن هناك شعبة داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تدعى «شعبة التواصل الاجتماعي»، مهمتها الرئيسة تقديم كل مساعدة ممكنة للمتعافين من الإدمان، وبواسطتها تم إرسال 32 مدمناً تائباً للحج خلال السنوات الثلاث الماضية بمساعدة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وجمعية دار البر الخيرية، بكلفة 600 ألف درهم. وأضاف أن الشعبة تحرص كذلك على تقديم المساعدات لأسر المدمنين بمنحهم المير الرمضاني، بالتعاون مع جمعية بيت الخير، وبلغ إجمالي مساعدات العام الماضي من المير الرمضاني نحو 53 ألف درهم، كما وفرت مساعدات مدرسية لأبناء أسر المدمنين، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومصرف الإمارات الإسلامي، بلغت قيمتها نحو 70 ألف درهم، فضلاً عن مساعدات مادية للمدمنين بلغت قيمتها 46 ألفاً و700 درهم.

وأوضح أن الإدارة رصدت عدم امتلاك كثير من المتقدمين للمؤهلات والخبرات اللازمة لسوق العمل، فأطلقت أول مبادرة من نوعها لتأهيلهم، تشمل أربع دورات تدريبية في أهم المجالات المطلوبة: الدورة الأولى كانت في إدارة الوقت والسيطرة على ضغوط العمل، والثانية في مهارات اكتساب الثقة في التعامل مع الآخرين، والثالثة في مهارات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، والأخيرة في الحاسوب التأسيسي.

ولفت إلى اختيار هذا البرنامج التدريبي بعد تحليل أبرز الاختصاصات التي يحتاجها المتعافي، وقدتم تجهيز محاضرين مختصين تحملت الإدارة نفقاتهم بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي.

وقال حارب: «تم التواصل مع 24 متعافياً لم يتجاوب منهم سوى ستة أشخاص، فيما رفض آخرون التأهيل لأسباب مختلفة»، مشيراً إلى أن «المتقدمين الستة حضروا الدورة الأولى، ثم انخفض العدد إلى ثلاثة في الدورة الثانية، ولم يحضر الدورة الأخيرة سوى شخص واحد فقط، رغم تحمل كلفة المحاضرين والمكان».

وتابع: «شرطة دبي قدمت كل الدعم والمساندة للعائدين من الإدمان، فأرسلت إليهم لتقديم طلبات توظيف، وخاطبت جهات عدة لتوظيفهم، وحين لاحظت أن هناك نقصاً في مؤهلاتهم أو إمكاناتهم المطلوبة لذلك وفرت لهم برنامجاً تدريبياً متكاملاً مجاناً، لكن لا يمكن مساعدة شخص لا يريد مساعدة نفسه».

وأوضح حارب، أن «حماية المتعافي وإغلاق الباب دون عودته إلى التعاطي يستلزمان جهوداً كبيرة من جانب الجميع، خصوصاً أسرته، لذا حرصت شرطة دبي على توفير التوعية المناسبة للأسرة بكيفية التعامل معه، وتشجيعه على الاندماج مجدداً في المجتمع حتى لا يعود إلى أصدقاء السوء الذين استدرجوه سابقاً للإدمان».

وأشار إلى أن «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعاملت مع الإشكالية على مراحل، فخصصت برنامج الفحص الدوري، الذي يعد مرحلة بالغة الأهمية، لأنه يضع المدمن تحت المراقبة المستمرة وفق جدول زمني يحدد له مواعيد الفحص الدوري، إضافة إلى فحص مفاجئ يقوم به المختصون في البرنامج لضمان عدم تعاطيه المخدرات في الأوقات غير المخصصة للفحص الدوري».

وأكد أنه «بعد تعافي الشخص وإعفائه من الفحص، لا تتخلى شرطة دبي عنه، لكن تحاول مساعدته قدر الإمكان على الاستمرار في العودة مجدداً إلى مجتمعه، وأهم سبل الدعم مساندته في الحصول على عمل يجد فيه ذاته، ويشعره بقدرته على تحمل المسؤولية».

وحول شكوى بعض المتعاطين السابقين من عدم قدرتهم على استخراج شهادات حالة جنائية (حسن سير وسلوك) من شرطة دبي، حتى يمكنهم الالتحاق بوظائف تشترط ذلك، قال حارب، إن «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لا تتردد في مساعدة الراغبين في ذلك، لكن هناك اشتراطات معينة لا يمكن التغاضي عنها قبل منحهم هذه الشهادات، أهمها أن يكون العمل مناسباً للشخص، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تمنح شهادة حسن سير وسلوك لمدمن سابق حتى يعمل سائق حافلة مدرسية، أو في مكان مخصص لصرف الأدوية مثلاً، وعلى النقيض من ذلك تحاول الإدارة مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة، وتأهيلهم لسوق العمل بسبل مختلفة».