وفد من «العموم البريطاني»: حقوق العمالة بالإمارات في الاتجاه الصحيح

قال وفد تابع لمجلس العموم البريطاني، أمس، إن الإمارات تُعد الدولة الأقل في شكاوى حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط، منوهاً بسجل الدولة في هذا السياق، ومؤكداً أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح في ما يتعلق بحقوق العمالة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، للتعرف إلى أنشطة الجمعية وأهدافها وآلية عملها في تلقي الشكاوى وحلّها، ودور الجمعية في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

وثمّن وفد مجلس العموم البريطاني حرص الإمارات على احترام حقوق الإنسان، ولفت الوفد، الذي ضم ستيفن تمز، وفيلك دورموند، عضوي برلمان في مجلس العموم البريطاني، وعدداً آخر من الأعضاء، إلى أنه لم يتلقَّ أي شكاوى تتعلق بعمال البناء في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمعايير العالمية كافة في هذا المجال، كونها تسير على الطريق الصحيح في عملها.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم الكعبي، إن الحكومة منذ عام 2008 فتحت لنا كل الأبواب، وتابع «زرنا جميع السجون للاطلاع على أوضاع النزلاء، حيث تتم الموافقة على أي طلب لزيارة سجين في غضون 24 ساعة فقط، كما نحضر جميع محاكمات أمن الدولة، ونحن مشاركون في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2017-2021 التي تعدها الدولة، حيث من المتوقع صدور مرسوم فيها».

من جانبها، أشادت عضو الوفد البرلماني، فيلك دورموند، بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وقالت «إنها تقوم بعمل جيد»، مشيرة إلى أنه كان لدى مجلس العموم البريطاني تخوّف من تعرّض العمال في مجال البناء للانتهاكات، مضيفة أنه «لم تصلنا، أخيراً، أي شكاوى في هذا الشأن، وهو ما يؤكد أن الجمعية ودولة الإمارات تسيران على الطريق الصحيح».

وأشار ستيفن تمز إلى أن الهدف من الزيارة عقد لقاءات مع مسؤولين بالحكومة ووزراء، إلى جانب الاطلاع على ملف حقوق الإنسان بالدولة، حيث يتضح من خلال نظرة عامة إلى المجتمع، أن واقع حقوق الإنسان بالدولة يُعد جيداً، في ظل وجود جمعية مختصة في هذا الشأن تتحدث عن حقوق الإنسان بحرية واندفاع.