صندوق تكافل لرعاية مصالح 7000 صياد مواطن

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن «الجمعية أنجزت مقترحاً لإنشاء صندوق اتحادي تكافلي لمساعدة نحو 7000 صياد مواطن على مستوى الدولة يقدم مساعدات في حال تعرض الصياد إلى أزمات أو كوارث بيئية تحول دون قدرته على ارتياد البحر والصيد الطبيعي، وسيرفع المقترح إلى الوزارة في غضون الأسبوع الجاري».

وكان وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، استجاب قبل أسبوعين لمقترح جمعية دبي لصيادي الأسماك، ووعد بدراسة الأمر، وطلب تصوراً مكتوباً، خلال لقائه بصيادين في مجلس الصيادين بدبي.

فيما أعرب صيادون عن أملهم في مساعدة وزارات التغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع، لتفعيل وقف خيري لمصلحة الصندوق.

وتفصيلاً، أبلغ رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، «الإمارات اليوم»، بأن «الجمعية انتهت من مقترح إنشاء صندوق اتحادي تكافلي لحماية مصالح الصيادين المواطنين الذين يناهزون 7000 صياد، في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، أو القرارات الحكومية التي تحول بين ذهابهم إلى البحر في أوقات معينة من العام».

وأضاف: «سنرفع المقترح إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال الأيام المقبلة، وراعينا في التصور أن يُعنى الصندوق بتعويض الصيادين المواطنين الذين تعرضوا لمخاطر حالت دون قدرتهم على مزاولة المهنة، بسبب كوارث طبيعية أو تلوث بيئي، أو ظواهر مثل المد الأحمر، أو عواصف وما شابهها، أو قرار حكومي بمنع صيد أنواع معينة من الأسماك، أو التوقف عن استخدام أدوات صيد خلال أوقات معينة من السنة».

واعتبر المري أن «استجابة وزير التغير المناخي والبيئة إلى مقترح إنشاء الصندوق بعثت الحياة من جديد إلى المشروع، وهو الذي تقدمنا به في وقت سابق إلى وزارة تنمية المجتمع، لكن الفكرة قوبلت بالرفض، على الرغم من أن الصندوق لم يكن يكلف الوزارات والجهات الحكومية أموالاً، إذ يعتمد في المقام الأول على اشتراكات الأعضاء في مصادر تمويله، إضافة إلى نسبة من رسوم المخالفات البيئية وغيرها».

ولفت إلى أن «مفهوم التكافل الاجتماعي في القضايا البيئية مطبق في كثير من الدول، وتشارك في التبرع لهذه الصناديق جمعيات النفع العام ومؤسسات حكومية وخاصة، والفئات المهنية المستهدفة، وتخصص هذه الأموال لدعم ورعاية مصالح الفئات المتضررة، خصوصاً إذا كان عملها موسمياً، أو وقع عليهم ضرر نتيجة الامتثال لقرار حكومي مثلاً».

واعتبر رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، علي محمد المنصوري، أن «إنشاء الصندوق يحتاج إلى موافقات حكومية من جهات مختصة، وإشهار رسمي، ومجلس إدارة، وفريق عمل لمراقبة مدى الالتزام بالاشتراكات، وعمليات الإنفاق المالي، فلدينا ما يزيد على 7000 صياد مواطن، وهي فكرة ناجحة لكنها تحتاج إلى آلية واضحة في تطبيقها».

وأكد أن «المبادرات غير الحكومية على غرار إنشاء هذا الصندوق تساعد الدولة، وتمنح الجمعيات الأهلية فرصة للاضطلاع بدورها في المجتمع، وللحفاظ على حقوق المساهمين، ينبغي وضع نظام صارم للاشتراكات، حتى لا تستغل من بعض الصيادين بطرق أخرى، كما يتطلب الأمر دليل سياسات وإجراءات، وفي موازاة ذلك، برامج توعية وتثقيف للصيادين».