ينفذ على 6 مراحل ويستغرق 5 سنوات
بدء العمل في «المشروع المشترك» لتأهيل ذوي الإعاقة
أعلنت اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة في ختام معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، أمس، عن بدء العمل بـ«المشروع المشترك للبيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً.
8 مذكرات تفاهم استقبل المعرض أكثر من 12 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام، اطلعوا على تجارب ومبادرات الجهات الحكومية المشاركة، وتم توقيع ثماني مذكرات تفاهم بين الدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتي صبت في إطار تعزيز التكامل في الخدمات والتمهيد لمرحلة جديدة من التعاون الحكومي في الإمارة، لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر ابتكاراً في العالم. |
وسينفذ المشروع على ست مراحل تمتد على خمس سنوات، ويتضمن دراسة شاملة للمباني القائمة ووضع دليل هندسي وفق معايير متناسبة مع مدينة دبي، والأخذ بآراء ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال تطبيق ذكي، والرد على هذه الآراء بما يضمن تحقيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس اللجنة والأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله الشيباني، إن المشروع هو أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، بهدف تحويل دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول 2020.
وأوضح أن «القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم، وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم في البناء والتطوير».
وأضاف أنه لضمان تطبيق القانون، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل «اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي» برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على استراتيجية دبي للإعاقة 2020 ومبادراتها وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع الشيباني أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المحاور تبدأ من الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، وتوفير التعليم الدامج، والتوظيف والمساواة في فرص العمل، والمرافق والخدمات العامة لتكون دبي مدينة متاحة للجميع، إضافة إلى تأمين الحماية الاجتماعية المستدامة.
وأفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بأن استراتيجية دبي 2020 تضع معايير قياسية لتهيئة المدينة وطرق قياس تغطي مجالات الصحة والتوظيف والتعليم والنقل وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال والمباني والمرافق العامة، مضيفاً أن البلدية تشجع ملاك المباني على تصميم مبانيهم بطريق سهلة الاستخدام وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراج معايير خاصة لهم في لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء كمبان مستدامة تسهم في استدامة المدينة.
وأضاف أن بلدية دبي تقدم خدمات ترفيهية مميزة لمجتمع دبي، من ضمنهم الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال مرافقها المتعددة.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن مشروع البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى وضع خطة خمسية لضمان تحويل المباني والمرافق في الإمارة، ووسائل التنقل، منها الأرصفة، ومعابر المشاة، والطرق، ووسائل النقل ومرافقها، وتهيئتها لتسهيل استخدامها من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتالياً تصبح دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة.
وذكر مدير عام هيئة تنمية المجتمع، خالد الكمدة، أن مراجعة القوانين والتشريعات والسياسات المرتبطة بتطبيق التصميم العالمي، تتيح تحديد النقاط اللازم تطويرها والفجوات الواجب العمل عليها لإزالة أي عوائق من شأنها منع الاندماج الكامل لذوي الإعاقة في البيئة العامة، مضيفاً أن الهيئة وقعت عقداً، أخيراً، لإتاحة بدء الإجراءات التمهيدية لتنفيذ المشروع، وتوفير القيمة المالية له.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ماجد العصيمي، إن اللجنة ستطلق قريباً تطبيقاً خاصاً للتواصل ما بين الجهات المعنية، يخدم أصحاب الإعاقات البصرية والحركية وغيرهما، ليتمكنوا من إبداء آرائهم في المشروع، ووضع احتياجاتهم كاملة لتطلع عليها اللجنة والرد عليها وإدخالها ضمن معايير المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news