مهلة أخيرة للمؤسسات الغذائية لتطبيق «هاسب»

أفاد رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي، سلطان علي الطاهر، بأن البلدية أعطت مهلة أخيرة لمؤسسات التموين الغذائي في الإمارة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء (هاسب) حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن 50% من هذه المؤسسات لا تلتزم بتطبيق النظام رغم أنه إجباري.

وقال الطاهر، لـ«الإمارات اليوم»، إن البلدية اجتمعت، أخيراً، مع 159 شركة تموين غذائي لشرح أهم النقاط التي ينبغي أن تركز عليها لتطبيق أفضل الممارسات الغذائية، خصوصاً أنها توزع آلاف الوجبات يومياً لمساكن العمال والمطاعم وغيرها.

وأضاف أنه «إذا طبّقت الشركات هذا النظام بشكل صحيح فستقل المخالفات الغذائية المتكررة، خصوصاً التي ينتج عنها تسمم غذائي، كما سينخفض ضغط العمل على المفتش الغذائي، ويزداد الوعي بأهمية وجود مشرف صحي في هذه المؤسسات».

ولفت إلى أن 50% من هذه المؤسسات غير ملتزمة بتطبيق «هاسب»، علماً بأن وجوده يؤثر بشكل مباشر في تقييم المؤسسة، وقد يؤثر مستقبلاً في تعاملاتها مع المؤسسات الأخرى التي تزودها بالمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية اعتمدت 35 شركة للتدريب على هذا النظام، وذلك بعدما طبقت بنفسها النظام وأصبح بإمكانها نقل التجربة إلى المؤسسات الأخرى.

وبين أنه وفق تقييم البلدية للمؤسسات الغذائية المختصة في التموين، فإن 92% منها حصلت على تقييمات متميزة وجيدة جداً وجيدة، والأخرى حصلت على تقييم مقبول وضعيف، مضيفاً: «لا نريد أن تكون الشركات ملتزمة بالاشتراطات الصحية فقط، بل نريدها أن تكون متميزة لتحقيق استراتيجية البلدية».

وأوضح أن البلدية لديها بند لمخالفة المؤسسات التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وتتضاعف المخالفات حال تكرارها، وقد تصل إلى الإغلاق المؤقت.

وأوضح الطاهر، أن البلدية أطلقت مبادرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، أخيراً، تهدف إلى تقليل التلوث في المؤسسات الغذائية وزيادة التزامها بالاشتراطات الصحية، عبر ربط قائمة الأطعمة التي تقدمها مع مساحتها والموازنة في ما بينهم.

من جانبها، أفادت ضابط التفتيش الرئيس في البلدية، عائشة المخيط، بأن نظام إدارة سلامة الغذاء في المؤسسات الغذائية يضمن تقليل المخالفات المتكررة، وتالياً تقليل حالات التسمم التي يمكن أن تنتج عنها، مضيفة أن 50% من شركات التموين في دبي لديها هذا النظام، لأنه إجباري منذ 2013. وأضافت أن البلدية تشترط وفق هذا النظام وجود مشرف صحي وضابط للجودة، وضابط للتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية، أي أن يكون في المؤسسة فريق متكامل لتطبيق النظام.