محمـد بن راشـد: هدفنا قــطاع صناعي متطور ومرن يتخطى النـمـاذج التقليدية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «هدفنا قطاع صناعي متطور ومرن، يتخطى النماذج الصناعية التقليدية، ويلبي المتطلبات المتزايدة للأسواق»، مؤكداً سموه أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، وهو مكون رئيس للاقتصاد الوطني، وأحد روافده الحيوية المهمة.
وأضاف سموه: «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني، ولدينا في دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات، التي تمكننا من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والعالمي».
وشدد سموه على أهمية إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحّدة للصناعة في الدولة، لتلبية متطلبات الأسواق محلياً وعالمياً، واستيعاب التحديات العالمية في هذا القطاع، والخروج بنماذج غير تقليدية في المجال الصناعي.
| محمد بن راشد: • قطاع الصناعة في الإمارات يلعب دوراً جوهرياً في عملية التنمية، وهو مكون رئيس للاقتصاد الوطني. • في الإمارات العديد من المميزات، التي تمكننا من دفع قطاعنا الصناعي إلى موقع منافس إقليميا وعالمياً. • الدولة تعمل باستمرار على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة. • مبادرات تطوير قطاع الصحة مستمرة، ولن تنتهي. • هدفنا خدمة وسعادة المجتمع في بيئة صحية، وبمعايير متميزة. لائحة «مدققي الحسابات»
اعتمد مجلس الوزراء، على صعيد الشؤون التشريعية، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والهادفة إلى الارتقاء بهذه المهنة، واعتماد المعايير الدولية، إلى جانب زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع، ما يسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مراكز تعزز تنافسية الدولة. كما تم اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، الهادفة إلى دعم تكامل الأسواق المالية الخليجية، من خلال توحيد قواعدها. علاقات دولية
اعتمد مجلس الوزراء، على صعيد العلاقات الدولية، إنشاء سفارة للدولة في مملكة الدنمارك بالعاصمة كوبنهاغن، وإنشاء سفارة للدولة في جمهورية سيشل، في العاصمة فكتوريا. كما صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقات، منها التصديق على خمس اتفاقات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولة وكل من: حكومة رومانيا، حكومة إمارة أندورا، حكومة برمودا، حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحكومة جمهورية السنغال. كما شملت الاتفاقات التصديق على أربع اتفاقات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بين الدولة وكل من: إمارة أندورا، جمهورية موريشيوس، حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية القمر المتحدة، والتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا، بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة جمهورية كوبا، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما، إلى جانب اتفاقية بين الدولة ومملكة البحرين، بشأن النقل البري الدولي للركاب والبضائع. |
وتابع سموه إن «الدولة تعمل وباستمرار على تحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع، إضافة إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية».
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، وذلك في إطار رؤية «الإمارات 2021»، والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام، يعتمد على المعرفة والابتكار.
ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية، ضمن رؤية وطنية موحدة، قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية، لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة، كما يهدف إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية، المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.
ويضم المجلس في عضويته 13 جهة، تمثل الجهات المحلية والاتحادية، واتحاد الصناعيين، ويرأسه وزير الاقتصاد.
وسيعمل المجلس، من خلال مهامه واختصاصاته، على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة، ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة، لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصناعي من جهة، وبين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
وستكون لإنشاء المجلس انعكاسات إيجابية على مستوى القطاعات والسياسات الأخرى في الدولة، خصوصاً التعليم والمعرفة والعمل، وذلك من خلال مراعاة انسجام البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل في المجال الصناعي، وتشجيع روّاد الأعمال المواطنين على إقامة مشروعاتهم الصناعية، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
كما أن إنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي، من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، إضافة إلى تحقيق التكامل المطلوب بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي بالدولة، وبما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي في الدولة.
إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، عدداً من المبادرات لتعزيز قطاع الصحة في الدولة، منها مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، وبرنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان، وذلك في إطار استراتيجية ورؤية الدولة، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الصدد: «مبادرات تطوير قطاع الصحة مستمرة ولن تنتهي، هدفنا خدمة وسعادة المجتمع في بيئة صحية، وبمعايير متميزة».
وتنطلق مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتهدف إلى استقطاب الكوادر المواطنة على مستوى الدولة، وتعزيز الصورة الإيجابية عن مهنة التمريض، ووضع برنامج لزيادة أعداد الكوادر التمريضية المواطنة المؤهلة، والقادرة على الإسهام في تقديم رعاية صحية متميزة، بالتنسيق مع الشركاء من جهات تعليمية، وهيئات صحية، ومؤسسات إعلامية وثقافية، وأيضاً الجهات المعنية بالتوطين وتطوير الكوادر البشرية.
برنامج الفحص المبكر للسرطان
كما تم اعتماد برنامج الفحص الطبي المبكر للسرطان لمواطني دولة الإمارات، الذي يهدف إلى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، وتوعية المجتمع بالوقاية من مسبباته، وسيعمل البرنامج على توفير خدمات للوقاية والعلاج، بهدف خفض نسبة المصابين، إضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة به، وتوفير نظام معلوماتي وإحصائي موحد لكل المؤسسات الصحية في الدولة، وتنسيق التعاون بينها.
كما اعتمد المجلس، ضمن أجندته، خطة وبرنامج عمل الـ100 يوم لوزيرة الدولة للشباب، والتي عرضت أخيراً، على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتضمنت مجموعة من المبادرات والبرامج، التي تتضمن إنشاء مجالس شبابية على مستوى الدولة، وإطلاق دليل لقيم الشباب، يكون مرجعاً رئيساً في المواد التربوية والإعلامية، الخاصة بتشكيل وعي الشباب.