بلدية أبوظبي تُنذر 404 عزب خلال حملة لتنظيم أوضاعها

حرّرت بلدية أبوظبي خلال حملة واسعة على العزب لتنظيم أوضاعها، بدأتها خلال العام الماضي، 404 إنذارات بحق مستأجري وملاك العزب، إذ قالت إنها مستمرة حتى إنهاء جميع المخالفات بشأن العزب.

وأكد بيان صحافي للبلدية، أمس، أن الحملة شملت معظم المناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصات مركز بلدية الوثبة، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت ضبط المخالفين من أفراد ومستأجرين وشركات ومؤسسات لقوانين وأنظمة النظام البلدي، وتنظيم استغلال العزب من قبل أصحابها، وإلزام جميع المستأجرين ومستغلي العزب بسداد القيمة الإيجارية والمتأخرات الخاصة بعقود الإيجار، حيث شملت الحملة العديد من المناطق، منها الوافية، وظهارة الطيب، ومنطقة رزين.

كما أكد أن العزب بجميع أنواعها سواء المملوكة أو المؤجرة لعقود طويلة الأجل أو عقود مؤقتة تخضع للشروط والمواصفات والمعايير التي حددها القانون رقم 16 لسنة 2011، الذي ينص على عدم استخدام العزب لأغراض التخزين العشوائي للمواد أو استعمالها في ما يضر بالبيئة أو المظهر الحضاري العام، وكذلك عدم إخلاء الموقع المؤقت بعد انتهاء المدة المحدودة أو زوال أسباب التخصيص إلا من خلال التنسيق التام مع الجهة المسؤولة عن إدارة ورقابة هذه العزب.

وقال البيان إن الحملات تأتي ضمن التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل بشأن الحفاظ على البيئة البرية، وحماية المظهر العام، وأهمية التوعية بشأن التقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة لإشغال العزب بجميع أنواعها المؤقتة والدائمة، والمستأجرة والمملوكة.

وحول الإجراءات الرسمية التي تتخذها البلدية بحق المخالفين لاستخدامات العزب وقيمة المخالفات المالية المترتبة بشأن المخالفين، أوضحت البلدية في بيانها أنها تتسلسل في إجراءاتها بهذا الشأن بشكل منهجي وحسب القوانين المعمول بها، إذ تبدأ بإرسال رسائل نصية لتنبيه جميع المستأجرين إلى ضرورة سداد القيم الإيجارية والالتزام من قبل المالك بالقوانين واشتراطات تنظيم العزب، والقيام بحملات شاملة لجميع مناطق العزب بصورة مستمرة وإصدار الإنذارات، والتنويه لجميع أصحاب العزب بأهمية الالتزام بالقوانين واشتراطات تنظيم العزب، وفي حالة عدم الالتزام يقع صاحب العزبة تحت طائلة القوانين المنظمة لهذا الأمر، وقد تصل المخالفة إلى حد سحب العزبة.

أما عن المظاهر السلبية التي رصدتها الحملات التفتيشية على العزب، خصوصاً على صعيد البيئة أو المظهر الحضاري العام، فأشارت البلدية إلى أنها سجلت ووثقت خلال حملاتها العديد من المخالفات، مثل استغلال العزب في غير الغرض المخصص لها، وعدم سداد القيمة الايجارية، وعدم متابعة العزبة والعناية بها والمحافظة على المظهر العام، واستغلال العزب لتخزين المواد بصورة غير قانونية ومشوهة للمظهر العام. ودعت في بيانها ملاك العزب إلى تصحيح العقود الإيجارية والالتزام بالاستخدامات المصرح بها.