قريبا ..توقيع العمال على عروض العمل داخل المراكز الخارجية لاصدار التأشيرات

بدأت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العمال من الاطلاع على عروض العمل وتوقيعها في بلدانهم عبر مراكز خدمة اصدار التأشيرات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية وذلك من خلال فريق عمل من الوزارتين.

جاء ذلك بعد ان اطلع  وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش على آلية عمل المراكز الخارجية لاصدار التأشيرات والخدمات التي تقدمها وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا في ديوان الوزارة بأبوظبي برئاسة معاليه وحضور عدد من المسؤولين في كلا الوزارتين.

وأشاد صقر غباش بفكرة انشاء المراكز والغايات التي انشئت من أجلها وبجهود القائمين عليها لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وذلك في ظل توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ووجه خلال اللقاء بضرورة البدء في أسرع وقت ممكن بالاستفادة من المراكز الخارجية لاصدار التأشيرات لتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة لدى منشآت القطاع الخاص من الاطلاع على عروض عملهم والملاحق المرفقه بها بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات وباللغة التي يفهمها العامل قبل توقيعهم على عروض العمل.

وأكد صقر غباش "ان التعاون والشراكة بين الوزارتين في هذا المجال من شأنه اتاحة المجال أكثر لوزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان وتعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال ومنع اية محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال الى الدولة بموجب تصاريح العمل خصوصا وان الاجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال تتم باشراف حكومة الامارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وأضاف "ان استيفاء الاجراءات الأولية للتعاقد داخل مراكز اصدار التأشيرات وفقا لحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري يحقق الفائدة لاصحاب العمل ايضا من حيث تسهيل تلك الاجراءات سيما وان اطلاع العمال على عروض العمل والملاحق المرفقة بها وتوقيع العمال عليها تقع جميعها ضمن مسؤولية صاحب العمل". 

من جانبه قال أحمد سعيد الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي "ان الوزارة تقوم بفتح مراكز اصدار التأشيرات وفق خطة تقوم على ثلاث مراحل حيث تم انجاز المرحلة الأولى بافتتاح اربعة مراكز في سيرلانكا واندونيسيا وكينيا وبنغلاديش".

وأوضح ان المرحلة الثانية والتي سيتم الانتهاء منها العام الجاري ستشمل افتتاح 10 مراكز اخرى من بينها اربع مراكز في الهند والاخرى في كل من مصر وتونس ولبنان والسنغال ونيجيريا على ان تستكمل المرحلة الثالثة خلال العامين الجاري والمقبل بافتتاح ثلاثة مراكز اخرى في الهند ومثلها في باكستان اضافة الى مركزين اخرين في مصر ونيجيريا.

واشار الظاهري خلال اللقاء الى ان مراكز اصدار التأشيرات تعنى بتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول للدولة والتي تشمل التحقق من صحة الوثائق الثبوتية وأخذ الفحص الطبي والبصمة البيومترية للمتعامل في المراكز الموجودة في دول المقر.

وأكد "ان المراكز تضمن العديد من الإيجابيات من بينها الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية من خلال التحقق من صحة جواز السفر بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة فضلا عن تجنب تكلفة الحجر الصحي أو الترحيل وذلك من خلال استلام الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر وقبل إصدار التأشيرة والحيلولة دون قدوم أشخاص سبق وأن تم إبعادهم عن الدولة أو التأكد من هوية الشخص عند قدومه إلى منافذ الدولة من خلال صورة الوجه وبصمة العين للمتعامل في المركز" .

ولفت الوكيل المساعد للشؤون القنصلية الى أن مشروع المراكز يسهم في تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال دوره في التخفيف من التزاحم لدى الجهات المختصة بالدولة وتقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلبات وتعزيز الربط مع البوابات الإلكترونية الذكية في جميع منافذ الدولة وتوفير نسخة إلكترونية من عقد العمل الى العمال للاطلاع عليه والموافقة الخطية على محتوياته عند زيارتهم للمراكز وقبل الوصول إلى دولة الإمارات.

حضر اللقاء مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين وحميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وسيف السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات والمساندة وعدد من المعنيين في الوزارة كما حضره من وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل سعيد الزيودي ونبيل صالح الظاهري.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل الاجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان ان يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.

كما تلزم الوزارة صاحب العمل بارفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق بنوده مع عرض العمل  بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من تلك البنود إلا بعد موافقة  الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل .