«خارجية الوطني» تعتمد تقريرها حول مشروع قانون الرفق بالحيوان

اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وذلك لرفعه إلى المجلس.

وقال رئيس اللجنة خالد علي بن زايد، إن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها، والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها واعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان.

ونوه إلى أن أعضاء اللجنة واصلوا أمس مناقشة جزء من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أن تستكمل مناقشة بقية البنود في اجتماعات اللجنة المقبلة، إذ تناقش مشروع القانون ضمن رؤيتها التي تؤكد على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن.