«حظر حيازة الحيوانات الخطرة» يُعرض على «الوطني» الشهر المقبل

أبلغ أعضاء في لجنة برلمانية «الإمارات اليوم» أن «قانون حيازة الحيوانات الخطرة» سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي، الشهر المقبل، تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء.

وأضافوا أن التشريع الجديد يلزم الجهات المعنية بتسجيل الحيوانات الخطرة، ووضع قلادة تعريفية لكل منها. كما أنه يحتوي على عقوبات لمن يروّع آمنين باستخدامها».

وكانت اللجنة استحدثت ضوابط جديدة تتعلق بحيازة أفراد المجتمع حيوانات تشكل خطراً على الإنسان، تتضمن منعاً مطلقاً لحيازتها، وقصر ذلك على حدائق الحيوان والجهات المعنية بالبحث العلمي.

وقال الأعضاء إن عقوبات مخالفي القرار، وفقاً للضوابط الجديدة، تتمثل في غرامات مالية تراوح من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، فيما مُنح مقتنو تلك الحيوانات مهلة عام لتوفيق أوضاعهم، وتسليم الحيوانات إلى الجهات المختصة، للتخلص الرحيم منها.

وتفصيلاً، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط في المجلس الوطني الاتحادي، خالد بن زايد الفلاسي، عرض «قانون حيازة الحيوانات الخطرة الجديد على الجلسة العامة في المجلس، الشهر المقبل»، شارحاً أن «القانون معني بتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع، لاسيما بعد ورود ملاحظات من جمعيات وأفراد ضد ممارسات بعض مالكيها».

وأضاف: «التقينا الجهات المعنية بتنظيم حيازة الحيوانات، وأبرزها وزارة التغير المناخي والبيئة، باعتبارها الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق هذه المسألة مع الجهات المحلية ذات العلاقة».

وأوضح الفلاسي أن «الجانب الأهم في الموضوع أن الدولة أصبح لديها قانون واضح، ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الجانب».

وشرح أن «اللقاء تناول كل ما يتعلق بالحيوانات، من رعاية وبيئة حاضنة وإطعام وعلاج»، مشيراً الى حرص اللجنة على توافق القانون الإماراتي مع ما هو متعارف عليه عالمياً.

ولفت مقرر اللجنة، أحمد يوسف النعيمي، إلى تفاصيل العقوبات المستحدثة على القانون، قائلاً: «أضفنا عقوبات ضد غير الملتزمين بتسجيل حيواناتهم لدى الجهات المعنية، وطورنا عقوبة ضد من يشاهد حيواناً خطراً لدى شخص آخر ولا يبلغ عنه السلطات المختصة، أو يسجل محضراً في الشرطة، على الأقل».

وأوضح النعيمي أن «الأشخاص الذين يشاهدون جيرانهم أو أصدقاءهم يربّون حيوانات خطرة، ملزمون بموجب القانون بتسجيل بلاغ بذلك، وإلا تعرضوا لغرامات مالية تصاعدية تبدأ من 10 آلاف درهم»، متابعاً أن «اللجنة استحدثت نصاً في القانون يفرض وضع قلادة تعريفية لكل حيوان مصنف ضمن الحيوانات الخطرة، تشير إلى أنه مسجل رسمياً لدى السلطات المختصة، وأنه - أي الحيوان - خضع للفحوص البيطرية اللازمة، وحصل على جرعات وأمصال طبية، وما إلى ذلك من تدابير».

وأكد أن «المواطنين والمقيمين الذين يحوزون حيوانات خطرة، سيحصلون - بمجرد تطبيق القانون - على مهلة عام كامل لتوفيق أوضاعهم، بالتخلص من حيواناتهم. وقبل المهلة سيحصلون على شهر لتسجيلها لدى الجهات المختصة».

واعتبر عضو اللجنة، أحمد الجروان، أن «استخدام الحيوانات الخطرة، مثل فصائل الأسود والنمور والفهود والضباع وغيرها، سيقتصر على أغراض البحث العلمي، أو العرض داخل حدائق الحيوان».

وأكد الجروان أنه «لا ينبغي أن تتحول حيوانات خطرة إلى وسيلة لترويع آمنين في المجتمع»، لافتاً الى انتشار هذه التصرفات بصورة غير حضارية خلال الفترة الأخيرة.

وشرح أن «بعض الأشخاص يستعملون الحيوانات الخطرة في تخويف الناس، في شوارع وطرق عامة، غير مدركين لما قد يترتب على ذلك، خصوصاً إذا كان هناك نساء أو أطفال، أو كان بين المروعين مصابون بـ(فوبيا الحيوانات)».

وتابع الجروان أن «استخدام حيوان خطر أو مفترس في شارع عام، يشبه استخدام سلاح ناري لترويع الناس».

ومن المقرر، وفقاً لأعضاء اللجنة، استكمال مناقشة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في اجتماعات مقبلة، ضمن رؤية حكومية تؤكد ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيوائها، وسبل عرضها، والترويج لها ضمن أطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن.

وحسب مذكرة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان من أذاها وانتقال أمراضها، وضمان حصول الحيوانات على الرعاية الجيدة، ووضع الإجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة.