شرطة دبي تعزل المتعاطين الجدد داخل السجون لحمايتهم

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن نسبة القضايا المعلومة التي حسمت نتائجها وتم ضبط مرتكبيها، تزيد على 90% خلال الـ16 شهراً الماضية، وكشف عن عزل متعاطِي المواد المخدرة الجدد في مبنى مستقل داخل السجن المركزي لعلاجهم وإعادة تأهيلهم، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مركز تأهيل لمدمني المخدرات، لانتشال هذه الفئة من فخ الإدمان.

وأضاف، خلال لقاء مفتوح عقد مع الجمهور، أمس، تحت شعار «القائد في خدمتكم» عن تطبيق تقنية حديثة «ثري جي» تسمح بنقل مخالفات الرادار مباشرة من دون الحاجة إلى تفريغ ذاكرة الجهاز بالطريقة التقليدية التي تؤخر رصد وإشعار أفراد المجتمع بالمخالفة.

وفي التفاصيل، تلقى القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، تساؤلات عدة خلال لقاء مفتوح مع الجمهور، مؤكداً أن الوضع الأمني في الإمارة يصل إلى أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى أن نسبة القضايا المعلومة، خلال العام الماضي والثلث الأول من العام الجاري، تتجاوز 90%، ما يعطي مؤشراً إلى درجة الأمان في دبي.

وأشار إلى تحليل للحوادث أجرته شرطة دبي كشف عن تزايد المخاطر الناتجة عن استخدام الهاتف المتحرك، خصوصاً في الدردشة وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 20 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال خلال العام الجاري، لكن لايزال البعض يصر على عدم الالتزام بالقانون معرضاً نفسه وغيره للخطر.

وتابع أن أربعة أشخاص توفوا في حادث واحد على شارع الإمارات، الخميس الماضي، نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، وربما بسبب استخدام الهاتف، لأن السائق دخل بقوة بسيارته أسفل شاحنة، مؤكداً أن هذا سلوك غريب، لأن من المستحيل عدم رؤية مركبة بحجم شاحنة على طريق مفتوح إذا كان السائق منتبهاً.

وأوضح أن الشرطة تحاول فرض الانضباط على الطريق، بدليل تراجع ممارسات التهور وإثارة الفوضى، بعد التصدي بحزم لهذه الفئات، والتأكيد على أن الطريق ليس ملكاً لأحد حتى يقود على هواه.

وقال المزينة إن شرطة دبي طبقت تقنية جديدة لنقل مخالفات الرادار عن بعد بوساطة نظام «ثري جي»، إذ لم تعد هناك حاجة إلى إرسال موظف لتفريغ ذاكرة الجهاز، ومن ثم كتابتها من قبل موظف آخر، مشيراً إلى أن هذه التقنية اختزلت خطوات عدة وساعدت على الإشعار بالمخالفات سريعاً.

وأكد أن هناك أخطاء ترتكبها شركات تأجير السيارات، منها التساهل في استلام بطاقة ائتمانية سارية، أو التأجير بمستندات مزورة من دون التثبت من صحتها، مطالباً بتشريع أو قرار اتحادي يلزم تلك الشركات بعدم تسليم سيارة من دون بطاقة ائتمانية وصورة من جواز سارٍ، وعقد محدد بمدة معينة.

ولفت إلى أن بعض الشركات تؤجر بعقود مفتوحة، وحين يتأخر المستأجر عن السداد، أو تُرتكب جريمة بالسيارة، تُبلغ الشرطة.

وحول مشكلة تعاطي المخدرات، خصوصاً للذين يضبطون لأول مرة، ذكر المزينة أن الدولة تحرص على توفير الدعم والمساعدة للشباب الذين يقعون في هذا الفخ، فأتاحت إعفاءهم قانوناً في حالة سلّم أحدهم نفسه طواعية، أو أبلغ عنه أحد من أهله، بل إن شرطة دبي أتاحت ذلك في حالة ورد البلاغ من أحد أصدقائه أو معارفه.

وأضاف أنه تم تلافي كذلك إشكالية اندماج هذه الفئة من الشباب، في حال الحكم عليهم، مع غيرهم من مروجي أو تجار المخدرات داخل السجن، فحرصت شرطة دبي على عزلهم في مبنى خاص، وتوفير الرعاية والعلاج والتأهيل لهم.

وأكد أن حكومة دبي تعكف حالياً على إنشاء مركز تأهيل متطور لمتعاطي المخدرات، فضلاً عن إنشاء مبنى جديد تابع لمستشفى الأمل، معتبراً أن هذين المشروعين سيخففان كثيراً من عبء التعامل مع هذه الفئة من المتعاطين، ويساعدان في علاجهم وإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.