«التوجيه الأسري» في أبوظبي تحل 74% من القضايا ودياً

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن نسبة إنجاز إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 99% من القضايا المسجلة، حيث تم حل 74% منها بالتسوية الودية، من دون اللجوء للمحاكم، كما بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح واستمرار الأسرة 38% من القضايا، بينما بلغت نسبة النزاعات التي أحيلت إلى المحكمة المختصة، إما بسبب تعذر الصلح أو رفض أحد الأطراف الحضور أو لعدم الاختصاص 26%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء لإمارة أبوظبي الذي عقد، أمس، لبحث آليات تعزيز التوجه نحو الحلول البديلة في النزاعات الأسرية، بما يسهم في المحافظة على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ومناقشة المقترحات المقدمة في هذا الإطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، حول أهمية المحافظة على كيان الأسرة، وضرورة التعامل مع القضايا الأسرية بأسلوب يتناسب مع خصوصيتها الاجتماعية والنفسية، وألا يتم تحويل أي قضية أسرية إلى أروقة المحاكم إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة نحو الحلول الودية، باعتبار أن الحفاظ على الروابط الأسرية أولوية مطلقة، كما يؤكد سموه دائماً.

وأوضحت الدائرة أن تحقيق هذه النسبة المرتفعة من حل المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أدائه وأساليب العمل لديه، بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني، الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة خياراً أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم.