صيادون يطالبون بتوطين دكك بيع الأسماك في الأسواق

أكد صيادون في إمارة رأس الخيمة ضرورة توطين دكك بيع الأسماك في أسواق الأسماك، لإنهاء ظاهرة احتكار السوق من قبل تكتلات من دول آسيوية، مشيرين إلى أن التوطين سيؤدي إلى تخفيض الأسعار والمساهمة في خفض البطالة بين الشباب الراغبين في العمل بسوق الدلالة وبيع الأسماك.

التحكم في الأسعار أفاد رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، بأنه في حال حصل المواطن على الدعم اللازم لمدة سنتين فإنه سيصبح قادراً على الاعتماد على نفسه والاستمرار في العمل بسوق الأسماك في رأس الخيمة، موضحاً أن عدم توطين دكك بيع الأسماك تسبب في احتكار بعض العمالة الآسيوية للمهنة، والتحكم في أسعار الأسماك، والتسبب في تعرض الصياد المواطن لخسائر مالية إذا ما قررت هذه العمالة خفض الأسعار بشكل مفاجئ. وأشار إلى أن الدخل الشهري للعامل الآسيوي في دكك بيع الأسماك يتجاوز 6000 درهم.

وأوضحوا أنه لم يعد للصياد المواطن القدرة على تحديد أسعار الأسماك بعد نزولها من ميناء الصيادين إلى ساحة المزاد، إذ إن جميع العمال المستأجرين لدكك بيع السمك تحولوا إلى تكتلات تحتكر السوق، ويحددون الأسعار وفق هواهم في ظل غياب أي جهة رقابية على سوق السمك.

وأفادت جمعية الصيادين في رأس الخيمة بأنه يوجد في الإمارة 75 دكة لبيع الأسماك في كل من سوق رأس الخيمة والمعيريض، وهناك مواطنون لديهم الرغبة الكاملة لاستئجار دكك بيع السمك والعمل في السوق شرط توافر الخدمات ومساعدتهم من قبل الجهات الحكومية لضمان استمرارهم في السوق.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، إن دائرة الموارد البشرية في الإمارة على استعداد تام للمساعدة على توطين مهنة بيع الأسماك في أسواق رأس الخيمة، وإنها تدعم فكرة تطوين دكك بيع الأسماك بشكل كامل من أجل تصحيح الأخطاء التي يتم ارتكابها من قبل بعض العمالة الآسيوية في سوق السمك.

وأوضح أن الهيئة ستنسق مع جمعية الصيادين لوضع الدراسة اللازمة لتوطين بيع الأسماك في السوق للحد من استغلال السوق من بعض الجنسيات الآسيوية، متابعاً أن توطين سوق الأسماك سيعالج كثيراً من الممارسات السلبية، ويضع حداً لارتفاع أسعار الأسماك.

وأشار إلى أن حكومة رأس الخيمة ستسهم في توطين دكك البيع من خلال توفير المرافق العامة في سوق السمك، وتخفيض سعر إيجار الدكك، وتوفير جميع أنواع الدعم اللازم للمواطنين من أجل المساهمة في توطين تلك المهنة لضمان استمرار عمل المواطن فيها، والحفاظ على تراث الأجداد.

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية تعتزم تدريب وتأهيل المواطنين الراغبين في استئجار دكك بيع الأسماك في السوق من أجل مساعدتهم على شراء الأسماك وتسويقها بشكل أفضل، وآليات تحديد أسعار الأسماك بشكل يومي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.

وذكر رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، أن الجمعية لديها دراسة شاملة لتوطين مهنة بيع الأسماك في دكك السوق في رأس الخيمة، موضحاً أنه يوجد في الإمارة 75 دكة لبيع الأسماك في كل من سوق رأس الخيمة والمعيريض تسيطر عليها العمالة الآسيوية بشكل كامل.

وأوضح أن هناك شباباً مواطنين يطالبون بتوطين دكك بيع الأسماك في رأس الخيمة، وعبروا عن رغبتهم في دخول سوق الأسماك والمساهمة في توطين السوق، متابعاً أن توطين دكك البيع يحتاج إلى دعم حكومي مباشر لتشجيع المواطن على الاستمرار في العمل، وذلك من خلال إعفائه من رسوم الرخص التجارية وتخفيض إيجار الدكك، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينه من الاستمرار في السوق.

من جهته، قال أقدم الدلالين في سوق السمك في رأس الخيمة، المواطن سالم الباطني، إن تأخر توطين دكك بيع الأسماك في السوق أدى إلى تحول العمالة الآسيوية إلى تجار أسماك في الإمارة، وينافسون الصيادين المواطنين في رزقهم.

وتابع «أعمل دلالاً في مزاد سوق السمك في رأس الخيمة منذ 40 سنة، ونجاحي في المهنة دليل كبير على أن توطين مهنة الدلالة ودكك البيع ناجحة، ويحتاج إلى الدعم اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة، متابعاً أن هناك كثيراً من الشباب المواطنين من أبناء الصيادين لديهم رغبة في العمل بسوق السمك لكن غياب الدعم والتشجيع أدى إلى تأخر توطين الدكك في السوق».

وأضاف أن توطين دكك البيع سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك، وحدوث مرونة بين المواطن والمستهلك، ويمنع بيع الأسماك في الأسواق المجاورة، مشيراً إلى أنه يوجد وفرة في كمية الأسماك التي يتم اصطيادها في الإمارة، إذ يتم اصطياد نحو أربعة أطنان يومياً من الأسماك، وهذا عامل أساسي لتوطين دكك البيع.