لجان التوفيق والمصالحة بأبوظبي تحل 20% من النزاعات ودياً

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أنها توصلت، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى حلول ودية لنزاعات تجارية ومدنية، بقيمة تصل إلى 94 مليون درهم، عبر لجان التوفيق والمصالحة، وذلك من خلال التوصل للصلح في 1386 قضية، من أصل 7586 قضية عرضت عليها.

وأكدت الدائرة، في تصريحات صحافية، أن النجاح الذي حققته لجان التوفيق والمصالحة في إنهاء النزاعات ودياً، جاء نتيجة العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تطوير أداء وأساليب العمل في الإدارة، وتأقلمها مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة، كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة النجاح في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم.

وأضافت الدائرة أنها تبنت، من خلال استراتيجيتها، نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك لأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.

وأوضحت أن حل النزاعات، من خلال لجنة المصالحة، يسهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد المحلي، وهو ما يصب في تحقيق الهدف الرئيس، الذي أنشئ من أجله قطاع الحلول البديلة، في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، فبينما كان على أطراف النزاعات ارتياد المحاكم لأشهر طويلة، وإنفاق الكثير من الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، يمكن للمختصين في إدارة التوفيق والمصالحة إقناعهم بحل ودي، يرضي جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون.

وأشارت دائرة القضاء إلى أن خدمات الحلول البديلة تسهم في الحد من أعباء التقاضي، وتوفر أسلوباً متطوراً وفعالاً، للسيطرة على النزاع في وقت مبكر، من خلال عرض موضوع النزاع على أشخاص ولجان متخصصة، تحاول تشخيص الخلاف وتقريب وجهات نظر المتنازعين، أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم - من خلال وسائل غير التقاضي - على حل خلافاتهم خارج أروقة المحاكم، وصولاً إلى الصلح الذي يتم تثبيته في ملف الدعوى.