61 توصية برلمانية تنتظر إجراءات حكومية

كشف خطاب رسمي أرسله المجلس الوطني الاتحادي، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن وجود خمسة موضوعات برلمانية، لاتزال تنتظر تحديد مصيرها من قبل الحكومة، سواء بإقرار توصياتها أو رفضها أو طلب تعديلها، وهي موضوعات شكّل لها المجلس لجاناً مؤقتة ناقشتها وأصدرت بشأنها نحو 61 توصية برلمانية، أقرّها المجلس، وأرسلها إلى الحكومة خلال العامين 2014 و2015، ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها.

وتفصيلاً، أفاد خطاب من المجلس الوطني إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، بوجود توصيات لخمسة موضوعات برلمانية، لاتزال تنتظر تحديد مصيرها، سواء بالموافقة عليها أو رفضها أو طلب تعديلها.

وتشمل قائمة الموضوعات الخمسة: «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية». وهي موضوعات شكّل لها المجلس لجاناً مؤقتة، ناقشتها، وأصدرت بشأنها 61 توصية برلمانية، أقرّها المجلس وأرسلها إلى الحكومة خلال العامين 2014 و2015، ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها.

وشملت توصيات المجلس، التي رفعها إلى الحكومة بتاريخ التاسع من يناير 2014 في شأن «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» 18 إجراءً، أبرزها إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب، وتفعيل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي الصادر في عام 1980، وإصدار تصاريح العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (57/‏‏‏‏‏‏3و/‏‏‏‏‏‏15) لسنة 2011 بشأن تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية.

كما شملت التوصيات تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلّص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشروعات وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور، الذي يشكّل عائقاً رئيساً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

ويتحدث الموضوع الثاني عن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إذ كانت اللجنة البرلمانية المؤقتة انتهت من دراسته، خلال الفصل التشريعي الـ15، ورفعت تقريرها النهائي إلى المجلس، الذي ناقشه وأقرّ توصياته وأرسلها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 26 مايو 2014.

وحدّد التقرير 13 توصية رفعها المجلس إلى الحكومة، أهمها ضرورة استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل آمن، والحد من المخاطر التي قد تعرّض هذه الاستثمارات للخطر، والالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة، ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية في الهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح، إضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار.

كما طالب المجلس في التوصيات بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون، ومساواتها بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على مزايا عينية، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999 وتعديلاته.

ويتعلق الموضوع الثالث بمكانة اللغة العربية، وتضمنت التوصيات خمسة إجراءات، أولها إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، من خلال إلزام المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة. والثاني، الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة. والثالث، توفير الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن حماية اللغة العربية، باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية. والرابع، تعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة. والإجراء الأخير، دعم وتنمية المبادرات الخاصة لتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة عليها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم في اليوم نفسه إرسال الموضوع العام الرابع إلى الحكومة، وهو يتعلق بسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين.

وشملت التوصيات إعادة النظر ودراسة آليات خطط وزارة التربية بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين، ودراسة الراتب الأساسي، وتضمينه الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، وإعادة النظر في دور التوجيه بصفة عامة، وزيادة تعيينات الكوادر الإدارية.

ويتعلق الموضوع الخامس بسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب، الذي أقرّ المجلس الوطني بشأنه 13 توصية. تمثلت أهمها في سرعة إصدار قانون الرياضة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات، وإعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية.

وطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بسرعة إخطار المجلس بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التوصيات البرلمانية، مؤكدين أن تأخر الرد على التوصيات قد يؤدي إلى تعطيل مناقشة موضوعات عامة أو تكرار توصيات تم إقرارها من قبل.

حالة ترقب

وأكد عضو المجلس الوطني، سالم علي الشحي، أن التأخر في الرد الحكومي على التوصيات البرلمانية، يتسبب في تأجيل مناقشة موضوعات مهمة، ويؤثر في حداثة موضوعات أخرى، ما يضطر المجلس إلى إعادتها إلى اللجان المعنية للتحديث.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «نعلم تماماً ونقدّر حرص الحكومة واهتمامها البالغ بتوصيات المجلس الوطني، لكن المشكلة ليست في الاهتمام والحرص، ولكن في ضبابية بعض الإجراءات، فمثلاً هناك إجراءات اتخذتها الحكومة بشأن الموضوعات الخمسة الصادر بشأنها توصيات من المجلس، لكننا لم نكن نعلم بهذه التحركات، وهذا يضعنا مع المواطنين في حالة ترقب».

وشدّد على ضرورة أن تتضمن الآلية الحكومية الجديدة للتعامل مع التوصيات جدولاً زمنياً بخطة عمل وإجراءات إدارية أو مالية، مع إخطار المجلس بها ليكون على علم بمصير الموضوعات، «فإما أن يتابعها الأعضاء مجدداً، أو يبدأوا العمل على موضوعات أخرى»، وفق قوله.

خطة الحكومة التشريعية

وتضامن عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، مع الشحي في دعوة الحكومة إلى وضع خطة واضحة محددة بجدول زمني لنظر الموضوعات والتوصيات، وتحديد مواعيد مسبقة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني، لمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين بحضور الوزراء أو المسؤولين المعنيين.

وأكد الرحومي لـ«الإمارات اليوم» أن موافاة المجلس الوطني بالخطة التشريعية للحكومة، ولو بشكل مبدئي، ستمكّن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية في مناقشة أكبر قدر من الموضوعات، وتسهل من مهام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مطالباً الحكومة بسرعة الرد والموافقة على طلب لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، لاسيما أنه رفع إلى الحكومة أكثر من مرة.

وهو ما أيّدته عضو المجلس الوطني، ناعمة الشرهان، مؤكدة أن «أعضاء المجلس عموماً، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، خصوصاً، يواجهون ضغوطاً كبيرة من المعلمين وأولياء الأمور، بسبب التأجيل المتكرر لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين، لاسيما أنه موضوع شديد الأهمية للدولة».

وقالت الشرهان: «نحن نقدر تماماً حجم الأعمال والإنجازات الحكومية، ونعي أن تأخير الرد على التوصيات، أمر إجرائي بحت، لكن الميدان لا يعلم ذلك، والمعلمون حينما يرون المجلس يحسم ويتخذ قرارات بشأن موضوعات عامة، ولا يتطرق إلى موضوع التعليم والمعلمين، فبعضهم يزيد من ضغوطه علينا، والآخرون يصابون بالإحباط».

ودعت الحكومة الى تحديد أولويات حول البت في التوصيات البرلمانية والموضوعات العامة، لافتة إلى أن وجود جدول زمني لنظر الموضوعات وتحديد خط سير التوصيات البرلمانية، سيكون له أثر شديد الإيجابية في مناقشات المجلس، ما ينعكس على المواطنين.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، أفادت بأن الوزارة بدأت النظر في جدول تقديم توصيات المجلس الوطني من خلال آلية جديدة، تهدف إلى متابعتها بشكل مباشر في حال وصولها من المجلس، إذ تحول مباشرة إلى مجلس الوزراء»، مؤكدة إرسال مذكرة من المجلس الوزاري للخدمات للجهة المعنية، لمعرفة رأيها في التوصيات.

وأكدت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، أنه نتيجة للتغيير الذي طرأ على مجلس الوزراء في فبراير الماضي، المتضمن إجراء تغييرات هيكلية في بنية الحكومة الاتحادية، فقد ارتأى مجلس الوزراء إعادة عرض التوصيات الخاصة بموضوعي التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على المجلس الوزاري للتنمية، بينما ارتأى المجلس الوزاري للتنمية، بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالموضوعات الثلاثة الأخرى، إدخال تعديلات على آلية عرضها، تتضمن استبيان رأي الجهة المعنية في أمور محددة.

وبناء على ذلك، أعيد عرض التوصيات المتعلقة بالموضوعات الخمسة على الجهات المعنية للوقوف على رأيها بشأنها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.