«الوطني» يطلب تعديلاً تشريعياً في قانون «تنظيم الاتصالات» لإضافة «التوطين»

تسلّمت الحكومة، الأسبوع الماضي، 11 توصية برلمانية بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أقرها المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ11، التي عقدت الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

وشددت أهم التوصيات على ضرورة تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع، من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات، ليشمل التوطين، وكذلك إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات بالمناطق النامية في الدولة، وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها.

وكان المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أكد خلال حضوره الجلسة الثامنة للمجلس، في 12 أبريل الماضي، أن نسبة التوطين في الهيئة تعد من أعلى الجهات في الدولة، وهي 82%، بينما المستهدف الحكومي 63%.

وتفصيلاً، أقر المجلس الوطني الاتحادي، في نهاية جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، 11 توصية برلمانية بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بعد أن عدّلتها وأعادت صياغتها بشكل نهائي، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس، مقرراً إرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وذكر تقرير اللجنة أن المجلس أحال في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الـ16 في دور انعقاده الأول، المعقودة بتاريخ 12 أبريل الماضي، توصيات المجلس النهائية، البالغ عددها 11 توصية، في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، التي سبق أن أعدت تقريراً بشأن الموضوع، تضمن ثماني توصيات، وتم عرضه على المجلس، وذلك لتعديل وإعادة صياغة توصياته، ورفع تقرير عنها.

وأشار إلى أنه ورد للجنة خطاب توضيحي من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في 19 أبريل الماضي، تضمن بعض الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة، التي رغبت الهيئة في إعادة صياغتها «تداركاً لحدوث أي لبس حول الموضوع»، مؤكداً أنه نظراً إلى سبق عرض التقرير على المجلس، واتخاذ القرار في شأنه بعدم وجود أي ملاحظات من قبل الأعضاء، فقد تم اعتماده بجوانبه كافة.

وأوضح التقرير البرلماني أنه بناءً على ما دار في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت في 12 من أبريل الماضي، من مناقشات الأعضاء، وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة، فقد زاد عدد التوصيات التي صاغتها اللجنة بموافقة أعضاء المجلس، إلى 11 توصية بدلاً من ثماني توصيات، أولاها تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع، من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، والثانية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، والثالثة زيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.

وأفاد التقرير بأن التوصية الرابعة تضمنت تفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في ما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم، خصوصاً في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والخامسة إجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة، وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.

فيما دعت التوصيات السادسة - حسب التقرير البرلماني - إلى العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، ودعت السابعة إلى وضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها، بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، والثامنة إلى متابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات.

وأكدت التوصيات التاسعة ضرورة توفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، والعاشرة نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها، والوعي بأهميتها، وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية.

وكان المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أشار، خلال حضوره جلسة المجلس الوطني في 12 أبريل الماضي، إلى نمو قطاع الاتصالات، ووجود ما يقارب 20 مليون مستخدم، كما استعرض أهم المبادرات التي تم إطلاقها بشأن التوطين، قائلاً: «إن نسبة التوطين في الهيئة تعد من أعلى الجهات في الدولة، وهي 82%، والمستهدف الحكومي 63%».

وأضاف: «ننسق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة المشروعات التقنية، ودعمها».