إدراج «مسار حوار أبوظبي» في وثائق «العمل الدولية»

أدرجت منظمة العمل الدولية «مسار حوار أبوظبي» ضمن وثائقها

الثنائية بين حكومات الدول المرسلة، والمستقبلة للعمال، في مجال حماية حقوقهم، وتحسين ظروف عملهم.

جاء ذلك في دراسة استقصائية أعدها الخبراء القانونيون في منظمة العمل الدولية، حول حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت، حيث تتم مناقشاتها داخل لجنة المعايير، ضمن أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يواصل أعماله في جنيف حتى 10 من الشهر الجاري بمشاركة وفد الدولة.

ويضم «مسار حوار أبوظبي»، الذي انطلق في عام 2008 دول إقليم آسيا المرسلة والمستقبلة للعمالة وتشمل: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عُمان، اليمن، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، فيتام، وماليزيا، إلى جانب الحكومة السويسرية، التي تشارك بصفة مراقب.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر، حميد بن ديماس السويدي، إن «(مسار حوار أبوظبي) جاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها الثنائي المتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة، بما يسهم في توفير الحماية لها خلال دورة العمل التعاقدي، حيث يعدّ الحوار مساراً حكومياً طوعياً، ومنصّة للتحاور بين الدول الأعضاء، بهدف التعرف إلى أفضل الممارسات، وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة».

وشدد السويدي على أهمية «مسار حوار أبوظبي»، ودوره الفاعل في تطوير العلاقات والشراكة بين الدول الأعضاء، لاسيما في ضوء العديد من المبادرات التي انطلقت تحت مظلته، مؤكداً أن إدراجه ضمن وثائق منظمة العمل الدولية، يؤكد مكانة دولة الإمارات عالمياً.

وتطرّقت الدراسة، التي تناقشها لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية، إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع عدد من الدول المرسلة للعمالة، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقيات في حماية حقوق العمال، خصوصاً في ظل وجود سياسة وتشريعات وطنية متكاملة في هذا المجال في جميع الدول المعنية في إرسال واستقبال العمال.

وقال السويدي في كلمة باسم وفود حكومات دول مجلس التعاون، خلال مناقشات مؤتمر العمل الدولي لآليات توفير العمل اللائق والحماية للعمالة التي تؤدي عملها بموجب تعاقد بين الشركات في أكثر من بلد، وهو ما يُعرف بـ«سلاسل التوريد العالمية»، إن «المجتمع الدولي يواجة تحديات جمة في ما يتعلق بضمان الامتثال بقوانين وتشريعات العمل، خصوصاً في ظل إمكانية اتخاذ المنشأة الرئيسة المتحكمة في سلسلة التوريد قرارات تنظيمية تتعلق بضبط علاقات العمل، وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة، ليتم تنفيذها في دولة أخرى».