«الاتحادية للجمارك» تناقش تشديد الرقابة في المنافذ الجمركية

ناقش الاجتماع المشترك الثاني للهيئة الاتحادية للجمارك، مع إدارات الجمارك المحلية، عدداً من القضايا المهمة، من بينها أجهزة ومعدات التفتيش، وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية، وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين، فضلاً عن ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 - 2021، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشأن الضبطيات الجمركية، والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير.

وتناول الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الهيئة المفوض، علي الكعبي، آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي، في ظل القانون الهيئة رقم (‏8)‏ لسنة 2015، إضافة إلى عدد من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية، خلال المرحلة الحالية، وفي الفترة المقبلة.

وقال الكعبي إن «الاجتماع يمثل اللقاء التنسيقي الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية، في ظل القانون الجديد للهيئة رقم (‏8)‏ لسنة 2015، الذي بدأ سريانه نهاية يناير الماضي»، مشيراً إلى حرص الهيئة على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كل قضايا العمل الجمركي في الدولة.

وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش تعيين ضباط اتصال في كل من الهيئة وإدارات الجمارك على مدى 24 ساعة، لتفعيل التواصل بين الطرفين، خصوصاً في فترات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أحداث طارئة».