ترحيل 120 صهريج مهمل في الوثبة وتوجه مخالفتين و35 إنذارا لأصحابها

رحّلت بلدية مدينة أبوظبي 120 صهريج ماء وديزل مهملة في المواقف العامة والساحات حررت مخالفتين "قيمة كل منهما 3000 درهم"، ووجهت 35 إنذارا إلى أصحابها، وذلك ضمن حملة شاملة نفذتها في مدينة بني يــــــاس شرق، بهدف تنظيم تجمع الصهاريج والحفاظ على مظهر المدينة العام.

وأكدت البلدية حرصها على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها ، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد كبير من الصهاريج التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.

كما استهدفت الحملة إزالة سيارات صهاريج الماء وصهاريج الديزل، مشيرة أنها نبهت أصحاب الصهاريج بأهمية إزالتها، إلا أن البعض منهم لم يستجب للتنبيه ومن هذا المنطلق تحركت البلدية لاتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون المظهر العام.

وحول الإجراءات الرسمية وقيمة المخالفات المالية التي تتخذها بشأن المخالفين أوضحت البلدية أنها تقوم بالإخطار الرسمي للمخالفين من خلال وضع ملصق انذار مدته ثلاثة أيام وفي حال عدم الاستجابة تتم توجيه مخالفة مقدارها 3000 درهم تحت بند إهمال المركبات في الاماكن العامة، كما يتم حجز السيارات المخالفة ونقلها الى ساحة الحجز في بني ياس ولا يتم اخراجها إلا بعد دفع قيمة المخالفة.

وأوضحت البلدية أنها رصدت العديد من المظاهر السلبية خلال الحملة منها على صعيد البيئة والمظهر الحضاري العام، وتجمع النفايات وتركهــا، وإهمال المركبات في الأماكن العامة، ووجود سلوكيات وأنشطة فردية مخالفة مثل بيع أو ممارسة أنشطة تجارية وغيرها دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

ونوهت البلدية أنها حررت خلال العامين الماضيين في هذا المجال أكثر من 30 مخالفة، وتستمر صلاحية الإنذار حسب القانون ثلاثة أيام يتم بعدها اتخاذ الخطوة التالية والمتمثلة بمخالفة صاحب الصهريج وترحيله إلى ساحة الحجز.

وأضافت البلدية أن جميع الصهاريج المرحلة إلى الحجز قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية التي وضعها المفتشون على السيارات المخالفة، بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها.

وأوضحت البلدية أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة استناداً لإجراءات قانونية متضمنة في القانون رقم "2" لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في أبوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه.