«مجلس الداخلية»: للسعادة ضمانات تتحملها الدولة والمجتمع

أكد مشاركون في المجلس الرمضاني لوزارة الداخلية، الذي استضافه القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، أن هناك واجبات يجب أن يتحملها المجتمع والدولة للحفاظ على السعادة التي تحققت واقعياً في الإمارات، ووضعتها في مرتبة متقدمة عالمياً بمؤشر الرضا والسعادة.

وقال مساعد المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، المقدم عبدالرحمن شرف محمد، إن الواجبات تشمل عدم تصدير قيم تشكل عبئاً على الفرد، مثل المظهرية الزائدة، شارحاً أن من غير المنطقي أن يكون دخل الشخص بسيطاً ويتحمل تكلفة زفاف باهظة.

وأضاف أن هناك ثلاثة محددات لواجبات الدولة لضمان سعادة شعبها، أولها تحديد الحدين الأدنى والأعلى للسعادة، بحيث تتدخل إذا قلّ المؤشر عن الحد الأدنى، أو إذا ارتفع بما يخلّ بالتوازن المجتمعي، والثاني صياغة مقومات السعادة، وتشمل الخدمات والحقوق، والثالث المؤشر الأمني.

وقال أخصائي الوعظ والإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، عبدالله موسى محمد، إن الأمن هو الضمانة لسعادة المجتمع، لافتاً إلى جريمة سرقة حدثت في منطقة ند الحمر، وضبط المتهمون فيها خلال 24 ساعة، مؤكداً أن «التحرك الأمني السريع يعزز مشاعر السكان بالأمن، ويتيح لأفراد المجتمع أن يتحركوا في أي وقت بحرية وسعادة».

وأكد أن: «هناك شخصاً استقطبه تنظيم داعش الإرهابي عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكن من غسل دماغه، لدرجة أنه كفّر أمه وأباه وبقية أهله، وكاد يرتكب جريمة، لكنه عاد إلى رشده وسلم نفسه للأمن، حين أدرك أنه يعيش في نعمة يجب أن يحافظ عليها».

من جهته، قال مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع، عبدالعزيز محمد الحمادي، إن السعادة في الإمارات لا تفرق بين مواطن ومقيم، لأن الدولة راعت ذلك في قوانينها وسياساتها، وهذا سر تفوقها، مؤكداً أن هناك مؤشرات للسعادة، منها التعليم والصحة والأمن.

وذكر عضو المجلس الوطني، حمد أحمد الرحومي، أن السعادة في الإمارات واقع عملي، وتقوم على تلبية الاحتياجات الشخصية للفرد والأسرة والمجتمع، مؤكداً أن كل مؤسسة في الدولة تلعب دوراً لتعزيز السعادة، كما أن الاحتياجات التي تلبى ليست مادية فقط.