حكومة الإمارات تعلن استضافة «مجالس المستقبل العالمية»

أعلنت حكومة دولة الإمارات استضافة «مجالس المستقبل العالمية» التي تضم 50 مجلساً متخصصاً لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية، بمشاركة 700 متخصص وخبير يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بهدف وضع أجندة مستقبلية واضحة للعديد من التحديات التي يشهدها العالم اليوم، ومحاولة توقع المسار المستقبلي للعديد من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، إن «استشراف مستقبل العالم هو إحدى أهم المساهمات التنموية التي ستقدمها دولة الإمارات للمجتمع الدولي، إذ إن مستقبل العالم مترابط والتحديات مشتركة، ولابد من العمل ضمن مجالس دولية متخصصة لاستشراف مستقبل القطاعات كافة، وذلك لدعم الحكومات حول العالم في رسم سياساتها واستراتيجياتها، والاستعداد للمستقبل».

وأضاف أن «دولة الإمارات تؤمن منذ قيامها بالتخطيط للمستقبل والعمل وفق رؤية مستقبلية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي ترسيخ قدرات محلية متخصصة في علوم المستقبل، وبناء شراكات عالمية لمساعدة حكومة الإمارات على استشراف المستقبل بشكل حقيقي وواقعي وعالمي أيضاً».

محمد بن عبدالله القرقاوي: ■ استشراف مستقبل العالم هو إحدى أهم المساهمات التنموية التي ستقدمها دولة الإمارات للمجتمع الدولي. ■ الإمارات تؤمن بالتخطيط والعمل وفق رؤية مستقبلية، وترسخ قدرات محلية متخصصة في علوم المستقبل. ■ مستقبل العالم مترابط والتحديات مشتركة، ولابد من العمل ضمن مجالس دولية لاستشراف مستقبل القطاعات كافة. كلاوس شواب: ■ الثورة الصناعية الرابعة لن تغير ما نقوم به فقط، بل ستغيرنا نحن، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا التغيير. ■ الإمارات تمتلك قدرة على استشراف المستقبل تؤهلها لقيادة مختبر المنظومات المبتكرة نيابة عن العالم. ■ مجالس المستقبل تتناول «الثورة الرابعة»، وتستشرف مستقبلها لوضع الحلول لمعالجة تحدياتها المختلفة.

وقال القرقاوي، الذي وقع الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات، إن «الدولة، وبسبب نشاطها الكبير في مجال استشراف المستقبل والعديد من القطاعات الجديدة، ستلعب دوراً رئيساً في تحديد مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على المديين القريب والمتوسط، وذلك في ظل قيادة رشيدة تدفعنا باستمرار لاستكشاف مساحات تنموية مختلفة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة».

وأضاف أن «شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي قديمة، وستشمل مستويات جديدة في الفترة المقبلة».

ومن المقرر أن تكون الثورة الصناعية الرابعة أحد أهم محاور اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية»، إضافة الى تحديات الطاقة والأمن الغذائي، وتوجهات الاقتصاد العالمي.

وتناقش المجالس العالمية أيضاً مستقبل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل اندماج التكنولوجيا الرقمية في حياة الإنسان، وذوبان الحدود الجغرافية التقليدية.

وستتولى مجالس المستقبل تحديد أجندة دافوس المقبلة، التي تضم أهم 2000 شخصية قيادية عالمية. وستتولى دولة الإمارات اختيار مجالس التعليم والصحة والطاقة، ومدن المستقبل والذكاء الاصطناعي، ضمن مجالس المستقبل العالمية.

وفي تعليقه على الاتفاقية الجديدة، قال رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، إن «الثورة الصناعية الرابعة تشير إلى اندماج تكنولوجيات، خصوصاً في العالم الرقمي، ما يترك آثاراً مهمة جداً في مستقبل الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف أن «هذه الثورة لن تغير ما نقوم به فقط، بل ستغيرنا نحن، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا التغيير، وعلى الحكومات أن تكون جاهزة وقابلة لمواكبة وتبني هذه الابتكارات التكنولوجية، فتخرج من (منطقتها الآمنة) ونظامها الهرمي والبيروقراطي نحو اعتماد التطبيقات المبتكرة التي تتيحها الثورة التكنولوجية من أجل التواصل مع مواطنيها، وتقديم الخدمات التي تحقق لهم الرفاهية».

وأكد شواب أن «الإمارات تمتلك رؤية بعيدة المدى وقدرة على استشراف المستقبل، ما يؤهلها لقيادة مختبر المنظومات المبتكرة للمستقبل نيابة عن العالم».

يأتي عقد الاجتماعات السنوية لاستشراف المستقبل تتويجاً لتجربة طويلة وناجحة لمجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي أنشئت بالتعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2008.

وتتناول مجالس المستقبل العالمية الثورة الصناعية الرابعة وتستشرف مستقبلها في سياق وضع الحلول لمعالجة تحدياتها المختلفة، ومواكبة التغييرات المتوقعة في مختلف الصعد، بما في ذلك التقدم التقني بمختلف قطاعات الابتكار، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال القرقاوي: «تهدف حكومة دولة الإمارات من وراء هذه الشراكة إلى تطوير منصة عالمية تجمع نخبة العقول والخبرات في مجال استشراف وصناعة المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، ومشاركة الأفكار ووضع السيناريوهات والحلول التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى نماذج عالمية مستقبلية قادرة على التعامل مع التوقعات والتوجهات والمحركات العالمية والتحديات والفرص المستقبلية، كالثورة الصناعية الرابعة».

وأكد أن الشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ستسهم في دعم مستقبل القطاعات الحكومية في الإمارات من خلال استشراف المستقبل في هذه المجالس، كما ستدعم المشروعات الاستراتيجية والمستقبلية في الإمارات، بما في ذلك القمة العالمية للحكومات ومؤسسة دبي للمستقبل، وستزودها بالمفاهيم والأفكار وأفضل الحلول المستقبلية.

وسيتم طرح مخرجات ونتائج الاجتماع السنوي لاستشراف المستقبل على الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، واستعراض المشروعات ذات الطابع المستقبلي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن الشراكة استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل أربع سنوات متتالية، ينعقد أولها في دبي يومي 13 و14 نوفمبر 2016، والذي سيكون بمثابة التجمع الوحيد عالمياً الذي يشارك فيه نحو 50 من مجالس المستقبل العالمية و700 من كبار المفكرين والخبراء والمؤثرين في العالم.

وتركز الشراكة على تعزيز جهود دراسة واستشراف المستقبل في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية المتصلة بالتنمية المستدامة، والارتقاء بمستويات الحياة، وسبل ابتكار حلول ناجحة ذات أثر عالمي للتحديات المتوقعة.

وتشتمل الشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي على إنشاء منصات لخبراء مجالس المستقبل يمكن من خلالها إيجاد آليات تواصل بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبيوت الخبرة والشركات الاستشارية، لتقديم الاستشارات واقتراح الحلول ذات الطابع المستقبلي، وعلى التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات ونشر ثقافة استشراف وصناعة المستقبل من خلال دورات تدريبية وورش عمل، وإصدار تقارير ومنشورات علمية دورية ذات طابع مستقبلي ترتبط بالقطاعات الحيوية.