«المالية»: وقف رواتب غير المدرجين في النظام الاتحادي

أفادت وزارة المالية بأنها ستبدأ تنفيذ التعميم رقم (3) لسنة 2016، بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية باعتبارها مرجعاً أساسياً لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة، وإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم إدخال أو تحديث بياناتهم على النظام المالي الاتحادي، وذلك اعتباراً من رواتب شهر يوليو الجاري.

وتابعت وزارة المالية الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية، وحثتهم على استكمال أرقام الهوية اعتباراً من صدور التعميم حتى تاريخه، إذ يسهم تكامل البيانات في هذا الإطار برفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لكل موظفي الحكومة الاتحادية.

وشددت وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية، مريم محمد الأميري، على ضرورة إدراج جميع الوزرات والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة، لما لها من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة. وأشارت إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية المهمة.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن ضرورة قيام الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، باستكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية بموعد أقصاه 10 من يوليو 2016.