10 إجراءات للسيطرة على هوَس الـ«بوكيمون جو»

أثارت لعبة «بوكيمون جو» هوساً عالمياً امتدت آثاره إلى الدولة، ودفعت العديد من المسؤولين في كثير من دول العالم لإبداء حفيظتهم اتجاهها، لأنها تطلب من المستخدمين ملاحقة هذا الكائن الافتراضي، وتصويره، في الأماكن العامة، ما قد يوقع اللاعبين في جرائم انتهاك الخصوصية المجرّمة قانوناً.

كما خلّفت اللعبة جدلاً بين أفراد المجتمع، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لها.

وفيما تعالت أصوات في غير مكان من العالم، ومنها الإمارات، منادية بحظرها، أكد مختصون وفعاليات مجتمعية لـ«الإمارات اليوم» عدم جدوى التهويل من خطر اللعبة، رافضين الدعوة إلى حظرها، لافتين الى أن هذا النوع من القرارات (الحظر) ولّى الى غير رجعة، بعدما أصبح العالم بلا حدود بفضل انتشار قنوات التواصل الحديثة، كما أن الجيل الحالي قادر على اختراق أشكال الحظر المختلفة.

وتابعوا أن حملات التخويف التي صاحبت الحديث عن «بوكيمون»، جاءت بمردود عكسي، إذ أسهمت في الترويج لها، ما شجع الأبناء على تحميلها بخطوات بسيطة، داعين، بدلاً من ذلك، الى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، تمثل جدول عمل للجهات المعنية، بما يضمن عدم قطع حبل التواصل مع الأجيال الجديدة.

وتضمنت اقتراحاتهم تكثيف التوعية الإلكترونية، واستحداث دليل إرشادي وطني للألعاب الإلكترونية، يوزع على طلبة المدارس والجامعات، لتعزيز القيم المجتمعية والوطنية لديهم، إضافة إلى العمل على تطوير ألعاب إلكترونية وطنية قادرة على منافسة الألعاب القادمة من الخارج، وتحديد أماكن معينة داخل الدولة يمكن ممارسة اللعبة فيها بحرية، بما يضمن عدم الاعتداء على خصوصية الآخرين، أو تعريض حياة اللاعبين للخطر، وتحديد تعليمات صارمة بشأن الأماكن التي يحظر استخدامها فيها، ووضع إرشادات لممارسة أي لعبة إلكترونية للحفاظ على السلامة والأمن، وبث رسائل توعية عبر الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً، لتأكيد قيمنا ومبادئنا، والتحذير من إساءة استخدام هذه الألعاب، وإجراء دراسات واقعية تتناول خطورة اللعبة بموضوعية، إلى جانب استطلاع آراء المختصين، ومناقشة الأطفال بشأنها.

ملاحقة «بوكيمون»

لمشاهدة 10 اقتراحات تحاصر مخاطر«بوكيمون»، يرجى الضغط على هذا الرابط. تحذير أكّد مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية، في رد كتابي على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن مدى الخطورة التي تمثلها الألعاب الإلكترونية، خصوصاً «بوكيمون جو» على أفراد المجتمع، أن «هذه الألعاب على الشبكة الالكترونية، وبمشاركة مستخدمين حول العالم، قد تعرض الأطفال للخطر»، مؤكداً الحرص على سلامة النشء وحمايتهم بالتعاون مع المجتمع. وأشار المركز إلى أهمية مواكبة المستجدات في عمليات التحقيق عن الألعاب والتحري عن أهدافها، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعزيزاً لحماية الأطفال من المخاطر.

وتفصيلاً، انتشرت لعبة «بوكيمون جو»، في دول عدة حول العالم، أخيراً، خصوصاً في دول منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وتجاوز عدد مستخدميها ملايين الأشخاص من الأعمار كافة خلال يومين من إطلاقها.

وتطلب اللعبة من المستخدمين ملاحقة «بوكيمون» وتصويره في الأماكن التي يعثر عليه فيها، ما زاد المخاوف من تسببها في جرائم انتهاك الخصوصية، والاستيلاء على بيانات هواتف المستخدمين، والقرصنة، وأعمال التجسس، وغيرها.

من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من الألعاب الإلكترونية الخطرة، داعية الأسر إلى منع أبنائها من تحميل واستخدام الألعاب التي يمكن أن تشكل خطراً عليهم.

وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بياناً حذرت فيه مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية في الدولة من استخدام عناصر إجرامية ألعاباً إلكترونية تعتمد على مشاركة الموقع الجغرافي، مثل لعبة «بوكيمون جو» في اختراق خصوصية المستخدمين، أو التربص بهم في أماكن نائية للاعتداء عليهم، وسلبهم ممتلكاتهم.

وذكرت أن اعتماد ألعاب الواقع المعزز على تقنية تحديد الموقع الجغرافي، مثل لعبة «بوكيمون جو»، فضلاً عن كاميرا الهاتف المحمول، يسهم في خرق خصوصية المستخدم، فضلاً عن نشر مجرمين برمجيات خبيثة تتقمص أسماء ألعاب وتطبيقات حقيقية، قبل نشرها في متاجر التطبيقات الرسمية، بمقدورها إلحاق الضرر بنظام التشغيل في الأجهزة الذكية، أو التجسس على أصحابها، داعية محبي تلك الألعاب إلى انتظار إطلاقها عبر متاجر التطبيقات الرسمية.

وفيما أبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم» أن أبناءهم نزّلوا لعبة «بوكيمون جو»، من مواقع إلكترونية، وبدأوا باستخدامها داخل المنازل والمراكز التجارية، وبعض الأماكن العامة، مؤكدين أنهم لا يجدون فيها خطراً يهدد أبناءهم، ما داموا لا ينتهكون القوانين أو خصوصية الآخرين، رأى آخرون أن اللعبة تشكل تهديداً على أبنائهم، خصوصاً إذا استخدمت في الطرق والأماكن العامة، أو أثناء قيادة المركبة، أو داخل المدارس أو الجامعات وغيرها، مطالبين بحظرها حرصاً على سلامة الأبناء. وأكدوا أن كثيراً من الألعاب الإلكترونية تشكل خطراً على مستخدميها الأطفال إذا غابت الرقابة الأسرية والتوعية المجتمعية عنهم، مطالبين بزيادة برامج التوعية الإلكترونية داخل المدارس والجامعات.

وصفة متزّنة

في المقابل، قدّم مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، علي راشد النعيمي، وصفة علاجية متزنة، تتضمن تحذيراً من قطع حبال التواصل مع الأجيال الجديدة، مؤكداً في تغريدات بثها على حسابه الشخصي على «تويتر»، أخيراً، أن «لعبة (بوكيمون) كسائر الألعاب، يستمتع بها لاعبوها ويحاربها من يجهلونها. لكنها ستبقى في النهاية لعبة كسائر الألعاب، علينا أن نحسن توجيه أبنائنا بشأنها».

وأضاف: «انتهى عهد الوصاية على الجيل الناشئ. علينا أن نفكر بطريقته، وأن نحسن تقدير احتياجاته، ونراعي اهتماماته، حتى يتقبل توجيهاتنا له». وتابع أن «أكثر ما أخشاه أن نفقد بوصلة توجيه الجيل الجديد، وأن نقطع جسور التواصل معه، لأننا نحكم على ما يحبه ويستمتع به من منظور سلبي عنده». خطاب عقلانيوطالبت الحقوقية مريم الأحمدي بعدم حظر لعبة «بوكيمون» محلياً، مؤكدة أنها ضد حظرها والتخويف منها، لأنها تمثل لعبة مثل بقية الألعاب الإلكترونية الأخرى. وأكدت أن «الحظر ليس حلاً، لأن الجيل الحالي أكثر ذكاءً وقدرة على اختراق الحظر المفروض على هذه الألعاب، ويحملها ويستخدمها بطرق تقنية أخرى»، مشيرة إلى أن «هناك هالة إعلامية كبيرة ضخّمت خطر هذه اللعبة، وإمكان استغلالها في اختراق الخصوصية، في حين أن هناك مئات من الألعاب الإلكترونية الخطرة التي تروّج لأفكار متطرفة، أجدر بالمنع. وهناك الـ(غوغل ماب) الحديث، الذي يمكنه أن يصوّر أدق تفاصيل الأماكن».

وأكدت الأحمدي «ضرورة مخاطبة الأطفال وجيل الشباب ممن يستخدمون الألعاب الإلكترونية، ومنها (بوكيمون جو)، بخطاب عقلاني يرشدهم الى كيفية الاستخدام الآمن والإيجابي لهذه اللعبة وغيرها، من دون التسرع بتطبيق أساليب الحظر والتخويف»، لافتة إلى أن «أبناء الإمارات والمقيمين من أكثر شعوب العالم وعياً بالقوانين التي تجرّم انتهاك الخصوصية، وحقوق الآخرين، لذلك يجب التعامل مع استخدام هذه الألعاب بصورة إيجابية، مع التوعية والإرشاد بأهمية عدم الإضرار بمن يمارسها، أو بحقوق الآخرين، أو المجتمع بوجه عام».

دراسات واقعية

وأيّدها في الرأي المستشار الأسري، عيسى المسكري، مؤكداً أن «حظر الألعاب الإلكترونية يمثل علاجاً مؤقتاً، ولا يقدم حلاً ناجعاً»، لافتاً إلى أن «الإجراءات المتبعة في منع هذه اللعبة غير مجدية على المدى البعيد». ودعا الى إجراء دراسات واقعية تتناول خطورتها بموضوعية، وتحدد أوجهها، إلى جانب استطلاع آراء المختصين، ومناقشة أصحاب الشأن من الأطفال والنشء بشأنها. كما أكد المسكري «أهمية مواكبة التغيير، ليس الخارجي، وإنما التغيير الداخلي الذي طرأ على عقول الأطفال والأبناء، إذ أصبحت تسبق عقول آبائهم بسنوات طويلة، بفضل التكنولوجيا الحديثة»، مشيراً إلى أن «حجب أو حظر أي لعبة إلكترونية، لم يعد أمراً مستعصياً على أي طفل، لأن الجيل الجديد يعلم أن هناك طرقاً عدة تتيح له اختراق الحجْب، وقد يجد بديلاً لا يقل خطورة عن اللعبة المحظورة في مكان آخر من المواقع الإلكترونية». وتابع: «لابد من مواجهة مثل هذه الألعاب بخطوات عقلانية، من خلال التوعية الإيجابية بكيفية استخدامها، والمواجهة بالمثل، من خلال تطوير ألعاب إلكترونية وطنية منافسة، تحتوي الإثارة والتشويق نفسيهما لمستخدميها، وتكون موائمة لقيمنا ورسالتنا الإيجابية». واقترح استحداث دليل وطني للألعاب الإلكترونية، يضع قواعد عامة توضح إرشادات استخدام الألعاب الإلكترونية، يمكن توزيعه على طلبة المدارس والجامعات، وتفعيل دور الأسرة في المراقبة الإلكترونية، وإرشاد أطفالهم أثناء استخدام هذه الألعاب. كما يمكن للجهات المعنية بث رسائل توعية عبر الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً، لتأكيد قيمنا ومبادئنا، والتحذير من إساءة استخدام هذه الألعاب.

تعليمات صارمة

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية «الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت»، محمد مصطفى، وهو مختص في مجال حماية وتمكين الأطفال على الإنترنت، أهمية وضع التعليمات والإرشادات اللازمة عند ممارسة أي لعبة إلكترونية للحفاظ على السلامة والأمن. ولفت إلى أن منع مثل هذه الألعاب ليس حلاً، لأن الجيل الحالي قادر على اختراق أشكال الحظر المختلفة، إذ يمكن تحميل لعبة «بوكيمون» في معظم دول العالم، مقترحاً تحديد أماكن لممارسة هذه اللعبة داخل الدولة، ووضع إرشادات وتعليمات صارمة بشأن الأماكن التي يحظر فيها استخدامها، وزيادة برامج التوعية الإلكترونية في المدارس والجامعات. ونبه مصطفى إلى أن لعبة «بوكيمون» غير متوافرة حالياً داخل الدولة، لكن كثيرين حمّلوها من خلال مواقع إلكترونية مختلفة، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في أن بعض المواقع غير موثوق بها، ويمكن أن تخترق بيانات أجهزة الهاتف. من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من الألعاب الإلكترونية الخطرة، داعية الأسر إلى منع الأبناء من تحميل واستخدام الألعاب الإلكترونية التي يُحتمل أن تشكل خطراً عليهم.