سكان في الشارقة يطالبون بمهلة جديدة لتصديق عقود الإيجار بالرسوم القديمة

طالب سكان في الشارقة بتمديد مهلة تصديق عقودهم الإيجارية السكنية الجديدة بالرسوم القديمة المقدرة بـ 2% سنوياً من قيمة عقد الإيجار، التي انتهت في الأول من أغسطس الجاري، بدلاً من الرسوم الجديدة للتصديق التي تقدر بـ 4% من قيمة العقد السنوي، والتي يعمل بها حالياً.

في المقابل، أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، عمر الشارجي، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية منحت المهلة والفرصة الكافية للسكان لتصديق عقودهم الإيجارية منذ 26 يونيو الماضي حتى الأول من أغسطس الجاري بالرسوم القديمة، بعد صدور قرار المجلس التنفيذي بتطبيق الرسوم الجديدة للتصديق، وأنه لا يوجد تمديد للعقود الجديدة المحررة أغسطس 2015، لافتاً إلى أنه منذ الأول من أغسطس الجاري بدأ تطبيق الرسوم الجديدة المقدرة بـ 4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً وتم اعتماد تلك الرسوم الجديدة آلياً في النظام الإلكتروني بالبلديات المختلفة داخل الإمارة.

وتابع أنه تم مد مهلة التصديق بالرسوم القديمة لمدة شهرين، وذلك للعقود المبرمة قبل أغسطس 2015، علماً بأن الرسوم الجديدة المقدرة بـ 4% من قيمة عقد الإيجار سنوياً لن يتم تطبيقها إلا على العقود المبرمة بعد أغسطس 2015، موضحاً أن العقود الإيجارية التي أبرمت قبل ذلك التاريخ سيتم تصديقها وفقاً للرسوم القديمة التي تقدر بـ 2% من قيمة عقد الإيجار سنوياً، ولكن يلزم على أصحاب تلك العقود توفيق أوضاعهم وتصديق عقودهم قبل الأول من أكتوبر المقبل، وإلا ستطبق عليهم غرامات تأخير، التي تقدر بثلاثة أضعاف الرسوم أي أن المراجع بعد انتهاء تلك المهلة سيلزم عليه سداد رسوم 4% سنوياً من قيمة عقد الإيجار، بالإضافة إلى غرامة تأخير تصل إلى ثلاثة أضعاف تلك الرسوم.

وأشار إلى أن البلدية استقبلت جميع المراجعين وأنجزت جميع معاملاتهم في وقت قياسي، وعملت على راحتهم طوال فترة المهلة، وأنه بالنسبة للمراجعين الذين كانوا خارج الدولة وقت المهلة ينبغي عليهم عمل توكيلات لأي من أصدقائهم أو أقربائهم في الدولة لتصديق العقود الإيجارية نيابة عنهم، إذ لم يكن حضورهم إلزامياً لتصديق العقود بأنفسهم.

من جانبه، ذكر أحد سكان الشارقة، أحمد سعيد، أنه لم يتمكن من تصديق عقد الإيجار السكني الخاص به بسبب سفره هو وأسرته في إجازة خارج الدولة، مطالباً بمهلة جديدة حتى يستطيع تصديق عقده السكني الجديد بالرسوم القديمة، لأن عليه ثلاث سنوات سابقة لم يصدقها ولا يمكنه تحمل سداد ضعف الرسوم القديمة عند التصديق بالرسوم الجديدة الحالية.

فيما قال أحمد عبدالرحمن إنه «عندما يتم اتخاذ قرار مثل هذا يتعلق بقطاع عريض من الجمهور، متمثل في جميع سكان إمارة الشارقة، فينبغي منح هذا العدد الكبير من السكان فرصة كافية ومهلة كبيرة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تنفيذ القرارات الجديدة، خصوصاً تلك المتعلقة بزيادة الرسوم.

وأشار وليد عبدالله إلى أن اتخاذ قرار زيادة رسوم التصديق إلى الضعف كان يتطلب منح السكان مهلة كافية، ومنحهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار إما بالاستمرار في مساكنهم بالعقود الحالية أو التغيير إلى مساكن جديدة بعقود جديدة، موضحاً أن القرار عمل على وجود ازدحامات كبيرة في مراكز التصديق في البلديات المختلفة، كما حرم الأسر التي كانت خارج الدولة في إجازات صيفية تصديق عقودها الإيجارية بالرسوم القديمة. وطالب عبدالله بمد مهلة تصديق العقود الجديدة بالرسوم القديمة لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.