عضو في «الوطني» يقترح رصد شعور المواطنين بالسعادة
دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، وزارة الدولة للسعادة، إلى ضرورة وضع معايير استراتيجية عامة ومعلنة للسعادة بين مواطني الدولة، يمكن من خلالها رصد وتقييم أداء الوزارة ومسؤوليها، ومعرفة مدى تحقيقهم الأهداف التي استحدثت من أجلها الوزارة، وكذلك حصر الجهات الاتحادية والمحلية الملتزمة وغير الملتزمة بتطبيق هذه المعايير، من أجل إسعاد المواطنين العاملين فيها أو المتعاملين معها، لإثابة المجيدين، ومحاسبة المقصّرين.
واقترح إجراء الوزارة استطلاع رأي دورياً بين المواطنين، للوقوف على مدى تحقيق أهداف إسعادهم، ومعرفة أكثر الجهات تنفيذاً لاستراتيجيات السعادة، على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتفصيلاً، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بتقديمه طلب توجيه سؤال إلى وزيرة الدولة للسعادة عهود الرومي، خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، حول المعايير والمؤشرات وخطط العمل التي تنتهجها الوزارة لقياس مدى سعادة المواطن في المجتمع، مقترحاً إجراء الوزارة استطلاع رأي دوري، يغطي قطاعات جغرافية واسعة تمثل أرجاء الدولة كافة، للوقوف على مدى تحقيق هدف إسعاد المواطنين، ومعرفة أكثر الجهات تنفيذاً لاستراتيجيات السعادة، على المستويين الاتحادي والمحلي.
| سالم النار الشحي:
• «الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في إسعاد شعبها، قبل استحداث وزارة السعادة بأعوام طويلة». 5 أهداف للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية حدّدت وزارة الدولة للسعادة خمسة أهداف رئيسة للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، أولها مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والثاني العمل على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة، لإطلاق وتبني المبادرات والمشروعات والسياسات، لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والثالث اقتراح السياسات والمشروعات والبرامج الاستراتيجية العامة، الهادفة إلى تحقيق السعادة والإيجابية، والرابع تطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية وعلى مستوى الدولة، والخامس ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في دولة الإمارات، ونشر الوعي بأهميتها. وتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق الأهداف الخمسة، مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة، وإطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في كل الجهات الاتحادية، وتطوير دليل لسعادة المتعاملين، وتطوير مؤشرات أداء مؤسسية، لمواءمة خطط الجهات وبرامجها للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة كل السياسات والتشريعات لسعادة المجتمع، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحويل مراكز الخدمة الحكومية إلى مراكز لسعادة المتعاملين، وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين. |
وقال الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حينما استحدث وزارة السعادة، كان يهدف لأن تكون أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، واعتبارها هدفاً أسمى وغاية عليا للعمل الحكومي، ولتحقيق ذلك الهدف يجب انتهاج ثلاث استراتيجيات رئيسة: أولاها توفير بيئات إيجابية وسعيدة لكل موظفي الحكومة، والثانية ترسيخ القيم الإيجابية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لأن جميع الوزارات ينبغي أن تكون وزارات سعادة بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها، والثالثة تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف».
وتابع: «للتأكد من التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات، يجب أن تركز وزارة الدولة للسعادة على إجراء استطلاعات رأي عشوائية دورية، لقياس السعادة بشكل دقيق لدى كل فئات المجتمع، وبما يتناسب مع التطلعات الخاصة بكل فئة، وحاجاتها الحالية والمستقبلية، عبر الاستماع لآراء وأفكار الأفراد والمؤسسات كافة، واقتراحاتهم في ما يتعلق بتحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات».
وشدد على أن قادة الإمارات استطاعوا توفير مقومات الحياة الكريمة كافة، وسعوا جاهدين لتحقيق السعادة لكل من يعيش على أرض الوطن، ما أدى إلى نجاح الدولة في تحقيق إنجازات عدة، في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والترفيه، والأمن، ودعم الشباب، مؤكداً أن هذه الإنجازات المستمرة تسهل كثيراً مهام وزارة السعادة.
وأكد الشحي أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في إسعاد شعبها قبل استحداث وزارة السعادة بأعوام طويلة، حيث أطلقت استراتيجية التنمية، والرؤية الاقتصادية لعام 2030، لتكون نهجاً لكل الوزارات والجهات الاتحادية، للعمل على إسعاد الشعب وراحته في جميع المجالات، لافتاً إلى أنه تحدث مع عدد كبير جداً من المواطنين، حول أكثر الأسباب التي تُشعرهم بالسعادة، فجاء الرضا عن الأداء الحكومي في مقدمة هذه الأسباب، تلاه الشعور بالتجانس الاجتماعي والتقدم والازدهار.
وقال إن مناخ السعادة متوافر على نطاق واسع في الدولة، لكن ينقصه وضع استراتيجيات عامة ملزمة لمختلف المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية، مع استحداث وإقرار آليات ووسائل، لرصد مدى الالتزام بهذه الاستراتيجيات من عدمه، لإثابة المجتهد ومعاقبة المخالف، وكذلك قياس مدى رضا المواطنين وشعورهم بالسعادة، وهذا الأمر في الحقيقة هو الغرض الرئيس من إنشاء وزارة للسعادة.