دراسة لتطوير قطاع تبريد المناطق في أبوظبي

يعتزم مكتب التنظيم والرقابة، إجراء دراسة لتطوير الإطار التنظيمي التفصيلي لقطاع تبريد المناطق، انطلاقاً من دوره كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة المكتب، إن المكتب يعمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة، الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية الرئيسة، لتطوير قطاع البنية التحتية والبيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين ودعم مبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير عملية تخطيط تبريد المناطق للمشروعات التطويرية الجديدة في الإمارة.

صياغة إطار تنظيمي لتبريد المناطق يغطي الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية.

وأضاف أن المكتب يسعى إلى إيجاد بيئة تنافسية في قطاعات المرافق الحيوية، ويعمل حالياً على مراجعة أفضل السبل لتنظيم تبريد المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن المكتب يعكف على صياغة إطار تنظيمي مفصّل لقطاع تبريد المناطق، يغطي الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى إجراء تقييم الأثر التنظيمي للإطار المقترح.

وأوضح أن هذه الدراسة التفصيلية تأتي في ضوء دراسة مبدئية أجراها المكتب عام 2014، قيّم فيها الجدوى الاقتصادية والتنظيمية من تنظيم تبريد المناطق.

وقال إن نطاق عمل المشروع يتضمن مخرجات عدة، تشمل إلزاميـة استخدام التبريـد في المناطق التي تلبي المعايير الفنية المحددة مسبقاًَ، في التعليمات، ووضع مؤشرات أداء رئيسة، وإعداد تقارير عن أدائهم وترخيص مزودي خدمات تبريد المناطق، ووضع القواعد والأنظمة اللازمة بشأن الأطر التعاقدية بين الجهات المعنية، وتنظيم كامل للتعرفة للمشروعات القائمة والجديدة وتنظيم التنافسية في السوق، وتقيـيـم الأثر التنظيمي المترتب على الإطار التنظيمي.

يشار إلى أنه يتم تطوير الإطار التنظيمي، بالتشاور مع الشركاء الرئيسين، مثل هـيـئة أبوظبي للإسكان، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، ومجلس أبوظبي للتخطيـط العمراني، ودائرة الشؤون البلدية، ومزودي خدمات تبريد في الإمارة.