«الموارد البشرية» في الشارقة تطلق «التنسيق الوظيفي»

أعلن رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة عضو المجلس التنفيذي، الدكتور طارق سلطان بن خادم، عن إطلاق الدائرة مبادرة «التنسيق الوظيفي» الهادفة إلى توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم توفير 389 فرصة وظيفية ضمن هذه المبادرة بشركات القطاع الخاص وقطاع الطيران والبنوك والمؤسسات المصرفية؛ لشغل الوظائف المتوافرة بناء على احتياجاتها.

وأكد بن خادم، أنه سيتم ترشيح الكوادر الوطنية المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة، ممن تقدموا بطلبات توظيف واجتازوا برامج التأهيل والتدريب الميداني، للعمل في القطاع الخاص خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، موضحاً أن الدائرة تخطط لإعداد برنامج توظيفي مبتكر يهدف إلى تدريب وتوظيف 150 مواطناً باحثاً عن عمل في القطاع المصرفي، وسيجرى تنفيذ هذا البرنامج بمشاركة بنوك ومصارف وطنية، وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

وبيّن أن هذه المبادرة تسهم في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن عمل وفق احتياجات هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الدائرة لا تكتفي بالتوظيف، بل تتابع الذين تم توظيفهم لمعرفة احتياجاتهم وضمان تحقيق استقرارهم الوظيفي.

وكشف بن خادم، أن الدائرة وظفت 475 مواطناً ومواطنه في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في حدائق ومنتجعات دبي، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة دوكاب، ومركز الإمارات للصرافة، وشركة اعتماد القابضة أبوظبي، وبنك المشرق.

وقال إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتسخير كل الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.

وذكر أن لدى الدائرة خطة عمل مشتركة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم توظيف الموارد البشرية الوطنية وتحفيزها للعمل بالقطاع الخاص، تهدف لتحقيق أهداف عدة، أهمها رفع معدلات الوعي لدى المواطنين الباحثين عن العمل من خلال تنظيم ندوات توضح أهمية التوطين وشغل وظائف متوافرة لدى مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد بن خادم، أن الدائرة تضع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الكفيلة بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة نسبة التوطين في هذا القطاع، عبر سعي الدائرة إلى تغيير النظرة السائدة لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص عن الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل، وكذلك نظرة الكوادر الوطنية المؤهلة عن العمل في القطاع الخاص.