حمدان بن راشد: قانون الإفلاس يعزز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن قانون الإفلاس يسهم في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، إذ يوفر إجراءات عدة، وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية، إذ يمكن التجار، أفراداً أو مؤسسات أو شركات، إعادة تنظيم ديونهم، وهيكلتها، مع تفادي الوصول إلى حالة التصفية والبيع.

وكان مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه أمس، القانون الاتحادي بشأن الإفلاس في الدولة، بصيغته النهائية.

وقال سموه إن قانون الإفلاس يعد أحد أسس المنظومة التشريعية الحديثة في الإمارات، نظراً لدوره في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد، ورفع مستوى الضمان للدائنين، من خلال قواعد شفافة وإجراءات سريعة ومرنة، ما يدعم التنمية المستدامة للأعمال، ويشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، لزيادة ثقتها بالمناخ الاقتصادي الجاذب، والبنية التشريعية المرنة التي تسمح بحماية أصول المستثمرين، الأمر الذي يرفع تنافسية الإمارات عالمياً، ويعزز مكانتها.

وتأتي الموافقة على القانون ثمرة للجهود المتواصلة، التي بذلتها وزارة المالية في مجال تطوير التشريعات المنظمة للإفلاس، على مدى الأعوام السابقة، والتي أسهمت في إعداد مشروع قانون جديد، يتميز عن القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية، والعديد من الدول المتقدمة.