مسجون.. والتهمة «شهامة»

«أنت مسافر؟ خذ معك هذا المغلف وسلمه إلى أحد أقاربي هناك»، مواقف تعرض لها كثير من المسافرين، بعضهم استجاب على الفور بدافع «الشهامة»، وآخرون يسبب لهم هذا الطلب إحراجاً شديداً، خصوصاً إذا جاء من أشخاص مقربين منهم، فيقعون في حيرة من أمرهم، فإما يرفضون، أو يقبلون على استحياء، لاسيما أن هناك قصصاً كثيرة لأشخاص استجابوا لمثل هذه الطلبات، وتورطوا في قضايا جنائية، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن، لنقلهم مواد ممنوعة.

ونظرت محاكم في الدولة قضايا عدة، وأخذ القانون فيها مجراه، وعوقب المسافرون المتورطون فيها.

«الحرص مطلوب بشكل كبير عند نقل مسافرين متعلقات لأشخاص آخرين، خصوصاً العقاقير الطبية التي تختلف مسمياتها، وتُجرِّمها بعض الدول»، هكذا نصح المحامي محمد الحمادي، مضيفاً أنه «ينبغي التأكد من تلك المتعلقات قبل نقلها، وإذا كانت هناك أدوية يجب أن يطلب المسافر من الشخص الذي طلب منه إيصالها تزويده بوصفات طبية موثقة، والاستفسار من الجهات المعنية عما إذا كانت تلك المواد مجرمة أم لا، قبل أن يتورط في نقلها».

ويجب ألا يُحرج المسافر إذا طلب منه أحد الأشخاص إيصال أشياء تخصه إلى جهة معينة، وإذا وافق فعليه تفقدها بشكل جيد، وإذا كانت مغلفة عليه فتحها، فالتعرض للإحراج أفضل كثيراً من التعرض للمساءلة القانونية في حال ضبطت بحوزته مواد ممنوعة.

ووفق المحامي إبراهيم الحوسني، على المسافرين عدم حيازة أية أمتعة، سواء كانت لأشخاص مقربين أو غرباء، تتم مصادفتهم في المطارات، خوفاً من أن تكون تحتوي على أية ممنوعات، ويجب أيضاً الحذر عند نقلهم حتى أمتعة شخصية عند احتوائها على عقاقير طبية، دون أن تكون بوصفات طبية مصدقة.

وفي حال ضبط المسافر بحوزته أية ممنوعات، وتحديداً العقاقير الطبية، وتبين من خلال الفحوص المخبرية أنه لا يتعاطى منها، فإن التهمة التي يمكن أن يواجهها هي «الإحراز المجرد»، وهو القبض على شخص بحيازته كمية من المخدرات أو المؤثرات العقلية، دون وجود قصد من الترويج أو التعاطي أو الاتجار فيها، وتكون عقوبتها أشد من الحيازة بقصد التعاطي، حسب الحوسني، الذي روى قصة شخص حضر إلى الدولة من موطنه بتأشيرة زيارة لمدة أسبوع لرؤية أصدقائه، وحاز كمية كبيرة من العقاقير الطبية والمسكنات لمرض القولون الذي يعاني منه، وعند دخوله الدولة اشتبه فيه المفتشون، بعد أن أثارت الكمية التي يحوزها الشك لديهم، خصوصاً أنه يريد أن يقيم في الدولة لمدة أسبوع واحد، وكانت الكمية تكفي لمدة سنة. وأن قضية ذلك الشخص لاتزال منظورة أمام المحكمة، بعد اتهامه بحيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي.

المحامي المستشار القانوني، محمد التميمي، أوضح أن «حيازة الممنوعات العائدة للغير تسمى قانوناً (الحيازة المجردة)، ويعاقب عليها في القانون بعقوبة مغلظة أكثر من الحيازة الخاصة أو الحيازة بقصد الاستخدام».

محمد العكور

Mokour@emaratalyoum.com